الأمم المتحدة لا تسعى لمواجهة الخطر في ليبيا بجدية

يبدو أن ليبيا ستكون الهدف المقبل في الحرب على التطرف مع اقتراب مهلة الحسم السياسي، وفي الوقت الذي تنشط فيه طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في صحراء البلاد، وبينما يطلب الرئيس أوباما من وزارة الدفاع الأميركية فحص الخيارات العسكرية، ليبدو أن الغرب يجهز لاتخاذ خطوة لقتال 6000 مقاتل من تنظيم داعش في الصحراء الشاسعة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا.

وتعبر تونس باستمرار عن قلقها المتزايد إزاء تراكم الإسلاميين على عتبتها، وقد بدأت في بناء حاجز لمكافحة التطرف على طول حدودها مع ليبيا في محاولة يائسة لحماية نفسها، وفي ظل تصاعد الحرب على التطرف، أصبحت ليبيا اليوم مهمة للجميع ومحطة مستقبلية لهذه الحرب.

ويتوجب على الأمم المتحدة في هذه الحالة أن تسعى لمواجهة هذا الخطر ولكن الواقع أنها تعرقل الحل، ففي وقت شن الحرب المتوقعة، يجب على الحكومة الليبية أن تطلب تدخل القوات الأجنبية، ولكن المشكلة تكمن في وجود ثلاث حكومات في ليبيا هي حكومة طرابلس وحكومة طبرق، وأضافت الأمم المتحدة حكومة أخرى، وهي حكومة الوحدة الوطنية.

وأقرت الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية في كانون الأول/ديسمبر، وأعربت إدارتها عن أنها ستضع قائمة بالوزراء سيوافق عليها الجميع في يوم واحد، إلا أن ثلاثة من أعضائها تعرضوا لمحاولات اغتيال، ولجعل الأمور أسوأ أصبح الجميع في ليبيا يشكك في مصداقية الأمم المتحدة.

ويعود سبب الكثير من هذا الشك إلى الدور الذي كان يلعبه مبعوث السلام السابق للأمم المتحدة برناردينو ليون وهو وزير خارجية إسباني سابق، أمضى أسابيع من الصيف الماضي في إنهاء الاتفاق المقترح بين الجانبين لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولتقاسم السلطة، وكان من المفترض لتلك المحادثات أن تضع حدًا للمشكلة، ولكن المنافسة بين اللاعبين الإقليميين على النفوذ في ليبيا التي تمتلك احتياطي غاز ونفط هائلًا حالت دون ذلك.

ويشير محللون إلى أن مصداقية الأمم المتحدة كوسيط نزيه في تلك المحادثات قوض بشكل كبير،حيث فشلت الأمم المتحدة منذ البداية في العمل مع القوى السياسية على أرض الواقع لوضع إدارة تناسب التقاليد المحلية للبلاد، ولم يعمل الشركاء الدوليون على تدريب القوات الليبية على مكافحة التطرف، ما أدى إلى ازدهار أمراء الحرب والجماعات المسلحة كلما فشلت العمليات التي تدعمها الأمم المتحدة لحل سياسي يحظى بدعم الشعب، وطالما كانت المهمة في ليبيا دائمًا شاقة ويبدو أن الأمم المتحدة لم تتعامل معها بشكل جيد وزادت الأمر سوءًا.