دراسة تكشف ارتفاع نسب زواج القاصرات في الأردن وتؤكد أنه بسبب استثناء القانون

في ظل ما تشير إليه الإحصائيات الأخيرة بشأن ارتفاع نسب زواج القاصرات في الأردن، يتهم البعض قانون الأحوال الشخصية بالمساهمة في تأجيج تلك الظاهرة، فيما يرفض آخرون الأمر ويؤكدون أن الظروف الاجتماعية والثقافية ولجوء السوريات، السبب في تلك الزيادة.

وبموجب القانون الساري فإن السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما، لكن بسب تعديل أخير أجراه مجلس النواب في شهر أبريل/ نيسان الماضي، يسمح بتزويج أشخاص في عمر 15 إلى 18 عامًا بموافقة قضاة المحكمة الشرعية.

وخلال العقد الماضي، أظهرت نسب زواج الأطفال ارتفاعا ملحوظا تحديدا مع الظروف الاقتصادية والإقليمية التي مر بها الأردن بما فيها أزمة اللجوء السوري.

وكانت دائرة قاضي القضاة أقرت في عام 2017 تعليمات خاصة تنظم عملية منح المحاكم الشرعية لإذن الزواج لمن أكمل الخمس عشرة سنة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة والتي ألغي بموجبها التعليمات السابقة الصادرة عام 2011.

وحددت دراسة لـ "الأعلى للسكان" بالأردن، أسباب الزواج المبكر بأسباب اقتصادية، وهي رغبة الأسر الفقيرة في التقليل من نفقاتها، وأسباب تتعلق برغبة الأهل في حماية أطفالهن من العنف الجنسي، معتقدين أن الزواج المبكر هو الحل، أو بسبب ضغوطات وأعراف اجتماعية في فئات اجتماعية معينة.

أسباب انتشار الظاهرة

رنا أبو سندس، مسؤولة البرامج في جمعية معهد تضامن النساء الأردني، قالت إن "انتشار ظاهرة زواج القاصرات في الأردن يعود إلى عدة أسباب جزء منها متعلق بالمنظومة الاجتماعية والثقافية والتي ترى أن البنت عندما تبلغ فهي جاهزة للزواج".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأوضاع الاقتصادية السيئة للأسر سبب آخر في انتشار الظاهرة، فهذه الأسر تعتقد أنها في حالة زوجت ابنتها تتخلص من أعباءها المالية وتنتقل إلى الزوج".

وتابعت: "في بعض العوائل تربط بين الزواج المبكر وتأخر سن الزواج، خصوصا في ظل التأخر الملحوظ في سن الزواج في الأردن عند الشباب والفتيات، فيعتقد الأهل ضرورة تزويج البنت في سن صغير".

عادات اجتماعية

وعن باقي الأسباب التي أدت لانتشار الظاهرة، أضافت: "المنظومة الاجتماعية في الأردن ترى بأن البنت كلما تزوجت في سن صغير يزيد سلطة الرجل عليها، وتكون أقوى وأكبر، كأنها تتربى في إطاره، على عكس البنت التي نضجت تكون مظلة الرجل عليها محدودة".

ومضت قائلة: "بالإضافة إلى الأسباب السابقة، يمكن ربط الظاهرة بحالة اللجوء السوري، واستقبال الأردن للاجئين واللاجئات والأسر المتعثرة منهم، ما زاد من حالات الزواج المبكر، وعززت هذه الممارسات".

وعن استثناء القانون لبعض الحالات بالزواج قبل السن المحدد 18 عامًا، قالت: "الاستثناء يعطي سلطة تقديرية للقاضي، لتقدير المصلحة، وهو مصطلح فضفاض، فكيف يرى القاضي المصلحة، هل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، تقدير القاضي لهذه المصلحة تتأثر بتربيته ونشأته والظروف الاجتماعية والثقافية التي نشأ فيها".

وأنهت حديثها قائلة: "نحن كمؤسسة نسوية، نرى أن الزواج المبكر، لا يحقق مصلحة في أي حالة من الأحوال السابقة".

 ضغط القطاعات النسائية

بدورها قالت كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، إن "زواج القاصرات ظاهرة عامة، منتشرة في بلدان عربية عدة، ليس في الأردن فقط".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الظاهرة أخذت حيزًا كبيرًا في الإعلام بعد أن ركزت عليها القطاعات النسائية، وحاولت أن تضغط على المشرعين في قانون الأحوال الشخصية، لكن النسب في الأردن ليست مرتفعة بالنسبة للنسب العربية والعالمية".

وتابعت: "التركيز هنا في قضية الأهلية في الزواج وهي تهني أن يكون الخاطبين عاقلين بالغين أتموا الـ 18 من عمرهم، لكن هناك استثناءات حدثت نتيجة ظروف معينة وضعها المشرع في الاعتبار عند تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي تم في شهر أبريل 2019".
اللجوء السوري

ومضت قائلة: "المشرع وضع تعليمات لمنع الإذن للزواج في القصر، منها أن لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن المدرسة، أن يكون الخاطب متكافئًا مع الخطوبة، التحقق بالرضا التام من الخاطبة، التحقق من المصلحة أو لدرء مفسدة معينة، رأي القاضي أن زواج القاصر في هذا السن لمصلحتها، وهو الذي يقرر، وألا يكون الخاطب متزوجًا، ويكون لديه المقدرة على الزواج ودفع المهر".

نحن هنا طرحنا عدة أسئلة منها، هل الشاب قادر على أن يستأجر مكانًا للزواج، هل يمكنه أن يستخرج رخصة عمل، وهو في سن السادسة عشر، ولا يزال على مقاعد الدراسة، هذه الضغوطات مارستها الحركات النسائية على المشرعين، حاولنا إلغاء هذا الاستثناء، لكن رجال الدين والمشرعين والمحاكم الشرعية أصرت عليها، معللين ذلك بأن هناك حالات تستدعي تزويج الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشر".

ومضت قائلة: "في عام 2018، انخفضت نسبة زواج القاصرات بشكل كبير، بسبب هذه التعليمات، وتقيد القضاة بها".

وعن أسباب انتشار الظاهرة رغم هذه التعليمات، قالت: "هناك زيادة في المناطق القريبة من اللجوء السوري، رغم أن أبعد المحافظات في الجنوب سجلت أقل نسبة تزويج قاصرات، هذه الزيادة جاءت بسبب اللجوء السوري، خصوصا وأن السوريين لديهم ثقافة التزويج المبكر للنساء".

استراتيجية المكافحةمن جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، إن "هناك اتساعًا ملحوظًا في أعداد حالات زواج الإناث اللواتي تقل إعمارهن عن 18 عامًا، وفق الإحصائيات والأرقام غير المحمودة، والتي تشير إلى أن النسبة ارتفعت إلى حد 18% وربما أكثر من ذلك".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "النسب مرتفعة بالمحافظات الشمالية من المملكة لاسيما في إربد، وساعد في ذلك دخول السوريات اللاجئات، وهو ما يبدو جليًا في أرقام الزواج المبكر بين عامي 2011- 2011، والعام الماضي".

وأكدت أن "هذه الظاهرة سلبية وخطيرة، ولها تبعات ليس فقط على الإناث المستهدفات، وإنما على المجتمع، فزواج القاصرات يحرم الفتيات من استكمال التعليم، وبالتالي حرمانهن من تطوير مهارتهن، وأيضا في فرص العمل، فهذه السيدات انسحبن مبكرًا من سوق العمل، ولم يشاركن في التنمية الشمولية للمجتمع".

وتابعت: "هناك العديد من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، منها الفقر والبطالة، وأسباب أخرى اجتماعية خاصة في الأماكن المحافظة والتقليدية غير المنفتحة".

ومضت قائلة: "رغم الإجراءات الحكومية المهمة، هناك أدوار فعالة لابد أن تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، لتوعية النساء من مخاطر الزواج المبكر، لا زالنا في حاجة إلى استراتيجية وطنية، وسياسات ملزمة على المستوى الوطني لمكافحة زواج القاصرات، والحد من آثاره السلبية".

قانون الأحول والاستثناء

الدكتورة ريم أبو دلبوح، نائبة أردنية عضو اللجنة القانونية بالبرلمان، قالت إن "أقرينا في مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية في تعديله الأخير، وتم رفع سن الزواج، والإبقاء على الاستثناء الذي يسمح بالزواج قبل سن الـ 18 عامًا، بموافقة قاضي القضاة".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "اللجنة القضائية هي التي تتحقق من إمكانية السماح بالزواج المبكر في هذه الناحية، بحسب الشروط الموضوعة، ومنها قدرة الزواج المالية، وموافقة الزوجين، وغيرها من الشروط التي تتأكد منها اللجنة المختصة".

وبشأن الاتهامات الموجهة للقانون بأنه شجع في زيادة نسب الزواج المبكر، قالت: "القانون لم يشجع على ذلك، مجلس النواب أوصى بضرورة الالتزام بكافة الشروط لتحقيق الاستثناء من سن الزواج المحدد، وهو يتعين على قاضي القضاة واللجنة التابعة له".

وأنهت حديثها قائلة: "أعتقد أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية متوازن، حيث يراعي مطالب العامة برفع سن الزواج، ومطالب من يريدون الاستثناء، وذلك بحسب المنطقة، والطبقة الاجتماعية، وحتى لا يلجأ البعض إلى التلاعب في السن وما إلى ذلك".

زواج القاصرات

بموجب القانون الساري، فإن السن الدنيا للزواج في الأردن هي 18 عامًا، لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عامًا بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في "حالات خاصة".

ووفقًا للمجلس الأعلى الأردني للسكان، فإن زواج القاصرات بين الأردنيات يبلغ 10 و40% بين اللاجئات السوريات، فهناك حالة زواج واحدة من كل 10 تكون لقاصر أردنية، بينما تصل بين اللاجئات السوريات إلى 4 من أصل 10.

وارتفعت النسبة بين الأردنيات من 9,6% 2010 إلى 11,6% في عام 2015، وبين السوريات ارتفعت من 33,1 إلى 43,8% في الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة عن بيانات الزواج لعام 2018، فإن إجمالي حالات الزواج التي سُجلت لدى المحاكم الشرعية خلال العام الماضي بلغت 70734، وبلغت حالات زواج الزوج في الفئة العمرية أقل من 18 سنة بـ 284 حالة زواج، وبالنسبة إلى زواج الزوجة في الفئة العمرية ذاتها وصلت إلى 8226 حالة.

وأظهر التقرير أن نسبة إجمالي حالات الطلاق لعام 2018 بلغت 4690، وعدد حالات الطلاق في الفئة العمرية أقل من 18 سنة بلغ 4 حالات.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حضّت البرلمان الأردني على منع زواج الأطفال كليا، وقالت إنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما دون استثناء، لأن هذا الزواج يسلب طفولة الفتيات، ويعرّض صحتهن وتعليمهن للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر ومرض الإيدز في الفيوم

الأمم المتحدة تحذر من ظاهرة زواج القاصرات في المغرب وتؤكد لها عواقب وخيمة