حزين لضياع منصب "الصحافيين العرب" وأرفض التهديدات

يفتعلها البعض".
وأشار الولي فى حوار مع " العرب اليوم"إلى أن البعض يحاول تحويل النقابة إلى ساحة للصراعات السياسية، لافتًا إلى أن مخالفة القانون ليست "فتونة"، مشددًا على أنه لا ترهبه تهديدات سحب الثقة التي يطلقها في وجهه بعض أعضاء مجلس النقابة.
واوضح الولي فى معرض رده على اسئلة " العرب اليوم"في البداية أحب أن أؤكد على أنني من أشد الأشخاص حزنًا على ضياع هذا المنصب من مصر، خاصة وأنه يأتي بعد احتفاظنا به لسنوات طويلة، والحديث عن أنني السبب في ضياع هذا المنصب لا أساس له من الصحة، فلست أنا من أثار الخلافات أمام الوفود العربية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأمر الذي دفع البعض إلى التشكك في قدرتنا على إدارة شئون الاتحاد في ظل تلك الانشقاقات.
 واعرب عن الاعتقاد ان السبب الذي أدى إلى ضياع رئاسة الاتحاد من مصر هو الخلافات التي يفتعلها البعض، وهذا ما أكد عليه عدد شيوخ المهنة، وعلى رأسهم الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد في استقالته من أمانة الاتحاد، فهناك البعض يسعى دائما إلى التقليل من حجة الإنجازات التي حققتها لأبناء المهنة، لأهداف انتخابية، ولكنني على يقين بأن الصحافيين يعلمون جيدًا من الذي يدعم مصالحهم، ومن يدعي بطولات "زائفة".
وحول  ما يردده بعض اعضاء مجلس نقابة الصحافيين من أن انتماءك إلى جماعة الإخوان  المسلمين هو السبب الرئيسي وراء رفض الوفود العربية لترشيحك لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين العرب اكد الولي ان
هذا غير صحيح ، والجميع يعلم تاريخي المهني جيدًا، وكوني أنتمى إلى جماعة الإخوان لا يقلل من شأني، ولكن دعني أؤكد لك على أن عددًا من الوفود المشاركة أقترحت عليّ الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد، بعد علمهم بنية جمال عبد الرحيم الترشح على كرسي رئاسته في مواجهتي، الأمر الذي أظهر مدى انشقاق الوفد المصري.
 وردا على سؤال حول ما اشيع بشان تحويله للتحقيق بسبب ما وصف بإهداره لمبلغ 75 ألف جنيه من أموال النقابة قال الولى"إحالتي للتحقيق ما هي إلا محاولة لاختطاف النقابة لصالح تيار معين، من خلال افتعال مشاكل جانبية بهدف الدعاية الإعلامية، التي تخاطب المشاعر وليس العقول من خلال الفضائيات" بالإضافة إلى اختراع مواد قانونية ونسبتها زورًا وبهتانًا إلى قانون النقابة، مثل القرار بتحويل نقيب الصحافيين إلى التحقيق،  لكن أحكام "مجلس الدولة" حسمت ذلك الأمر، بإعتبار أن الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحافيين وليس مجلس النقابة، معتبرا ان قرب موعد انتخابات النقابة تشكل فرصة جيدة لحسم تلك الأمور، لتكون الكلمة العليا للصحافيين في تقرير مصير النقابة، بعد شهور من الخلافات "العقيمة" التي لا تتعلق بمشاكل المهنة، وتسببت في تأخر علاجها، وتراجع المساندة الشعبية والحكومية لقضايا الصحافيين المتنوعة والمزمنة.
 و حول ما تردد من اتهامات بتخليه عن أبناء المهنة خاصة بعد الموقف من أزمة جمال عبد الرحيم، ومن بعده استشهاد "الحسيني أبوضيف"، وانشغالك بمنصبك كرئيس لمجلس إدارة "الأهرام" اكد الولي"أنا لم أتخلّ عن أحد، وأصدرت بيانًا نعيت من خلاله الزميل الحسيني أبوضيف، كما قمنا باعتماد معاش استثنائي للشهيد، وأصدر مجلس نقابة الصحافيين قرارًا بتحويل الزميل من جداول تحت التمرين إلى جداول المشتغلين، وفي ما يخص قضية الزميل جمال عبد الرحيم فهو من أخطأ حينما نشر خبرًا كاذبًا، ولا بد أن يتحمل خطأه مثل أي زميل، والحديث عن وجود تضارب في المصالح بين كونى نقيبًا للصحافيين، ووكيلاً للمجلس الأعلى للصحافة، الرد عليه واضح ومختصر، وهو أن قانون نقابة الصحافيين لا يوجد فيه ما يمنع من تولي نقيب الصحافيين منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية."
 فيما برر تغيبه أكثر من مرة عن اجتماعات مجلس النقابة التي ناقشت تلك المشكلات بالقول ان" بعض الظروف الطارئة هي التي دفعتني إلى التغيب عن حضور تلك الاجتماعات، لذلك كلفت السكرتير المساعد للنقابة، الزميل هاني عمارة، بصياغة بيان يشرح وجه نظري في أزمة الزميل جمال عبد الرحيم، لطرحه على أعضاء المجلس خلال اجتماعهم، وهذا ما حدث بالفعل، كما أنني أجريت مفاوضات هاتفية عدة مع رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، لتدارك الأمر وديًا، ولكن سفره لأداء فريضة العمرة أجل موعد لقائي به."
 وردا على سؤال بشان تهديدات متكررة لسحب الثقة اجاب الولى ان انتخابات التجديد النصفي باتت على الأبواب، وأنا لا أهتم بمثل هذه التهديدات، كما أنني أتمنى أن أترك هذا المنصب اليوم قبل الغد، خاصة في ظل تراكم مشكلات الزملاء، والحديث عن أنني مقصر في أداء دوري النقابي، الجماعة الصحافية هي من تملك الرد على ذلك الاتهام، فأنا من زدت بدل الصحافيين، ومعاشاتهم، وسعيت إلى حل أكثر من مشكلة كان آخرها ما تشهده مؤسسة الأهرام من مشكلات، وأكدت على أحقية الصحافيين في الحصول على مستحقاتهم المالية التي خصمها رئيس تحرير "الأهرام"، عبد الناصر سلامة، كما أنني سعيت مرارًا وتكرارًا لحل أزمة الزملاء في الجرائد الحزبية المعتصمين داخل النقابة، ولكنهم رفضوا جميع الحلول المقترحة، وتمسكوا بحلول أخرى من الصعب تنفيذها في الوقت الراهن.
وحول ما حدث خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير قال الولي"
 ما حدث ما هو إلا مجرد محاولة من البعض لتحويل نقابة الصحافيين إلى ساحة للمبارزة السياسية، وهذا ما أكدت على رفضه، فنقابة الصحافيين كانت وستظل منبرًا لجميع الآراء، وبيت كل الصحافيين، سواء كانوا إسلاميين أو ناصريين أو ليبراليين".