ميقاتي يدعو لنقل سياسة النأي بالنفس إلى الاعلام

خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه في السرايا " إيمانه بحرية الإعلام في لبنان لأنها اساس الديموقراطية، ولا يمكن لمسؤول أن يتولى مسؤوليته باخلاص، إلا في ظل وسائل إعلام  حرة تضعه في صورة الاوضاع الحقيقية للشعب والبلاد".
وقال"إن المشهد الاعلامي المرئي والمسموع في البلاد في حاجة إلى تقييم موضوعي ومسؤول في آن وهذا الامر ليس من مسؤولية الدولة وحدها ، بل يجب ان تتعاون الدولة مع المؤسسات الاعلامية على تنوعها وصولا الى تحقيق "مجتمع اعلامي آمن " .
وأضاف" أنا على يقين بان القيمين على الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة يرغبون في لعب الدور الوطني المطلوب منهم، انطلاقا من حس وطني مرهف ، كما هو واقع المسؤولين عن الاعلام المكتوب ايضا ، لكن الامر يحتاج الى مبادرة وتنسيق وتعاون ".
وتمنى الرئيس ميقاتي "على الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة ان تتعاطى مع الوضع القائم حاليا في البلاد وفي الجوار بموضوعية مسؤولية في آن"واحد .
وقال " استطاع لبنان ان ينأى بنفسه، حتى الآن، عن تداعيات ما يجري في محيطه ، وثمة محاولات لاقحامه في ما ليس في قدرته الدخول فيه، وبعض هذه المحاولات تتم عبر وسائل الاعلام، لاسيما منها المرئية والمسموعة نظرا لاهمية الدور الذي تلعبه في هذا الشأن".
ودعا إلى  التنبه "من محاولات إرباك الساحة اللبنانية ، حتى لا نساهم من حيث ندري او لا ندري ، بتوريط لبنان في واقع إستطاع  حتى الآن من النجاح  في البقاء خارجه".
واشار الى " أن كل ذلك يجب ان يتم بالتعاون والتنسيق وبوضع النصوص القانونية في بالنا دائما لانها صمام الأمان بالنسبة إلى الدولة وإلى المؤسسات الإعلامية كلها ، فالقانون يحمي هذه المؤسسات ، وعليها بالتالي ان تحترمه لتحمي نفسها والاخرين ممن يريدون استغلالها وعندما ينتهي دورها او تنتفي اهميتها ، ينقلب عليها هؤلاء وتكون الخسارة الكبرى" .
بعد اللقاء أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ على أن إجتماع اليوم ركز بشكل صريح حول حقيقة الواقع الاعلامي وضرورة المزاوجة بين حرية التعبير والحفاظ على هذه القيمة اللبنانية التي يتميز بها لبنان وبين تطبيق القانون المرئي والمسموع.
 واضاف "أن هناك جهات كثيرة في البلد تعتبر أن الإعلام أصبح مصدراً من مصادر التشويش ولا يأخذ في الإعتبار حق المواطن في الإطلاع والإستطلاع والإكتفاء بالحقيقة من دون مبالغة، وعدم الآخذ بالشائعات، كما جرى في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد في مجال الإعلام المرئي والمسموع وكذلك الإلكتروني".
ودعا الى تغليب الحوار مع المؤسسات المرئية والمسموعة للوصول الى قناعات بضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، والوصول إلى صيغة تحافظ على موقع الإعلام المرئي والمسموع الذي تراجع كثيراً في الآونة الأخيرة، بعد أن كان سابقاً الإعلام الأول في العالم العربي.
 وإعتبر أن هناك مسؤوليات تقع على السلطة في هذا المجال، سواء من ناحية تخفيف الأعباء المالية أو من ناحية ضرورة تطوير هذا القطاع ومده بنظام كفالات معينة يحميه بين مزدوجين من الموت.
وقال" في هذا المجال سيكون للمجلس الوطني للإعلام جلسات مع المؤسسات المرئية والمسموعة للوصول الى القناعة التي تدفع هذه المؤسسات إلى المزاوجة بين القانون وبين وطنية الإلتزام وبين الحوار، وفي حال كان هناك إتجاه لمخالفات معينة، فالمعالجة لن تتم على قاعدة 6 و6 مكرر، وبالتالي أن اي مخالفة سيتخذ يشانها  التدبير المناسب مع الحفاظ على الحريات الإعلامية وإعطائها الأولوية، إلى جانب أمن المواطن وأمن المجتمع الى جانب وحدة المواطنين، وكذلك إستبعاد إثارة النعرات الطائفية والسياسية".
وشدد على القول " نأمل من المؤسسات المرئية إستبعاد جميع الطائفيين عن الشاشات، وكذلك السياسيين الذين بدأوا في الكثير من الأحيان بإستخدام لغة الأيدي أو الصراخ أو السباب، على الرغم من أنه يفترض بالنخب أن تغلب الحوار والقناعات، وأن تصل الى كسب قلوب المواطنين من خلال الإقناع، وليس من خلال القوة، التي ستنتقل الى الشارع، ونحن نعلم بأن لبنان يعيش الآن وضعاً صعباً، وبالتالي فإن الأولوية التي تعطيها الحكومة حالياً لهذا الوضع تقوم على عدم السماح  للحريق بالوصول الى الوضع الداخلي، وبالتالي نطمئن المواطنين، والذين يتحركون في ضوء مطالب اجتماعية معينة إلى أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي ملتزم بمسألة سلسلة الرتب والرواتب، وهو يعتبر أن الكوب ملآن، والآن لا بد من تخفيف نقطة ماء  من هذا الكوب حتى لا تشكل هذه السلسلة مصدراً من مصادر التوتر الداخلي ، ولذلك فإنها ستقر كما أنها موضع بحث بشكل جدي الان من جانبه مع القطاعات المعنية بهذا الأمر".
وخلص الى القول" في المجال الإعلامي ، نأمل من الجميع التعاون لضرورة  أن ينأى لبنان بنفسه عن مشكلات المنطقة، بمعنى عدم إنتقال الحريق الى الداخل اللبناني، والإعلام هو من يصنع الرأي العام ويوجهه ومن يمكنه المساعدة كثيراً خصوصاً أن المسؤولية الفعلية في ما نشهد لا تقع على عاتق الإعلام إنما على عاتق الجهات السياسية، ولذلك فإن هذا الاعلام يمكنه في ان يساهم في تخفيف التوترات وعملية التلطيف في المناخات الداخلية وتصويب الأداء السياسي، وهذه مهمات نأمل جميعاً في الوصول اليها. كذلك فإن دولة الرئيس يشدد على أن الوضعين الاقتصادي والمالي سيكونان في حالة جيدة في هذا العام، وبالتالي فإن المعالجات الهادئة سوف تصل الى نتائج إيجابية لكل الذين يتحركون الان من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية ولمواجهة الأزمات الموجودة حالياً