نحتاج بنية قانونية تعيد تنظيم الإعلام المصري

أعلن نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، أنَّ الصحافة الإلكترونية والورقية تعاني من عجز مادي فاضح خاصة في تدنِ واضح في الجودة والمعايير الإعلامية، والتدخل المباشر من الخارج  في مؤسساتها، والذي يقلل من استقلاليتها، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك .

وأكد أحمد خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل الإعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة" في كلية الاعلام جامعة فاروس في الإسكندرية، اليوم السبت، أنَّ حقوق الصحفيين غائبة في الصحف الخاصة بسبب العقود التي تلزم الصحفي بدفع أقساط تأمينه وكتابة استقالته مقدمًا، بما يحرمه من كافة حقوقه بسبب كثرة العرض عن الطلب باستثناء بعض المؤسسات المحترمة التي تحترم حقوق عامليها.

وأشار أحمد إلى أنّ الصحافة القومية رغم مشاكلها إلا أنها تميل إلى مخاطبة الرأي العام المصري و لا تزال رغم أمراضها أشجع الصحافات العربية وأكثر انتقادا لأوضاع المجتمع بما يؤكد قدرتها على استعادة ريادتها مرة أخرى.

ولفت أحمد إلى أن المحطات الفضائية تواجه منافسة بين قطاع حكومي يكبله الروتين و قطاع خاص همه الأول الشيوع والربح والخلط الفاضح بين التنوير ولتحريض وبين الإعلام والخطابة مما أدى إلى غياب المهنية وتحولت القنوات التلفزيونية إلى أحزاب مؤيدة ومعارضة.

وأوضح أحمد، أنَّ المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين تحتاج إلى بنية قانونية تعيد تنظيم الإعلام المصري دون تضارب في الاختصاصات، مشيرًا إلى أن الصحافة والإعلام في جميع صورهما يواجهان صعوبات جمة دون حلول جذرية سوى تقديم مسكنات