"العرادي" تخفيض الضمانات البنكية على العقارات البلدية

قال وكيل الأمين للاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية، المهندس حمدان العرادي، إن هناك تغيرات وتحسينات كبيرة لحقت ببنود لائحة التصرف بالعقارات البلدية، سواء من ناحية تحسين الشروط التعاقدية، وذلك بزيادة مدة التعاقد من 25 حتى50عامًا، وتخفيض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%، أو من ناحية رفع جودة العروض الاستثمارية بالتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وبإشراك القطاع الخاص بتمكين الشراكة معه عبر نماذج مختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد، نظّمته غرفة الشرقية، مُمثلة بمجلس شباب الأعمال، اليوم، عن دور أمانة المنطقة الشرقية في دعم ريادة الأعمال.وأشار "العرادي" إلى أن الهدف من وراء تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، هو تحقيق المنافع الأربعة، من حيث (جذب الاستثمارات، وخلق حراك في عملية التنمية، وخلق فرص وظيفية أكثر، وتحسين جودة الحياة)، لافتًا إلى أن اللائحة المُحدثة تضمنت كذلك تحسينات عدة تتعلق بتحقيق الاستفادة المُثلى من العقارات البلدية، وذلك من خلال استثمار الحدائق العامة خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضًا عن خمس سنوات، ما يُحقق زيادة في أعداد الحدائق، ورفع مستوى الأحياء السكنية، وتحسين جودة الحياة، وأيضًا من خلال زيادة عائد الاستثمار للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها لأغراض مؤقتة، بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات، وهو ما يُحقق توسيع فرص إقامة الفعاليات وتعزيز اقتصاد المنشآت الصغيرة وإيجاد فرص للمشاركة المجتمعية.

وقال "العرادي" خلال اللقاء إن التغيرات التي طرأت على بنود لائحة التصرف بالعقارات البلدية، من شأنها التأثير على المجتمع والبيئة الاستثمارية، فهي تستهدف مجتمع حضري مُستدام بعقارات بلدية ذات جودة، وأنشطة اقتصادية متجددة تُسهم في خلق وظائف للمواطنين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تمديد العقود وتسليمها، وتوفيرها إجراءات موحدة أكثر يسرًا، وبالتالي دعم الناتج المحلي بتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على موازنة الدولة بالاستفادة المُثلى من العقارات البلدية.

واستعرض "العرادي" في نهاية اللقاء، مبادرة صنعة، قائلاً: "إنها مبادرة تعمل بالشراكة بين الأمانة وغرفة الشرقية على توفير مجموعة من الأراضي بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة تعمل على تنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب وشابات المنطقة بآلية إلكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفات الرؤية بالوصول بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%".

قد يهمك أيضـــاً :

رئيس "أرامكو" يتوج بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

"أرامكو" السعودية تكشف توقعاتها لسوق النفط خلال ما تبقى من عام 2020