الجزائر ستفقد نشاط آبار النفط لغياب مجال الاستثمار

أكد المحلل الاقتصادي ميلود بوزيدي، في حديث لـ "العرب اليوم" أن "القاعدة الصناعية في الجزائر هشة، بسبب ضعف الاستثمار في قطاع المؤسسات الصناعية، بحيث أن البنية التحتية للتنمية الاقتصادية مبنية على المحروقات، والاستهلاك المحلي للنفط بلغ 30مليارم3. في حين تراجعت الصادرات إلى 52م3، وفي حال عدم إطلاق استراتيجية فعالة لتنويع الاقتصاد و تنظيمه وفق احتياجات الدولة حتى العام 2020، فإن الجزائر ستتراجع مداخلها من تصدير المحروقات بقرابة 80%، وهو رقم ثقيل سيضعف من سياسة الاستثمار مع الخارج و من ثم دخول الجزائر في أزمة اقتصادية حقيقية بعد 10 أعوام من هذا الوضع الكارثي".
ويرى الدكتور بوزيدي أنه "على الحكومة التدخل العاجل من خلال إعادة وضع نموذج تحول طاقوي جديد، لأن الدراسات الجيولوجية الأخيرة أكدت أنه من الصعب اكتشاف مناطق نفط جديدة في إشارة له لحاسي مسعود وحاسي رمل وعلى الجزائر الإسراع في معرفة الاحتياطات الوطنية الحقيقية من المحروقات غير التقليدية، ومنها الغاز الصخري والنفط الصخري، وحسب رأي ذات المتحدث فإن الجزائر لا يمكنها تجديد احتياطاتها من النفط والغاز وبالمصادر التقليدية لوحدها كما أن اللجوء إلى الطاقات المتجددة أو الطاقة النووية يكلف الدولة كثيرا، وعليه يقترح المحلل الاقتصادي استعمال جميع الطاقات الممكنة في البلاد، وخوصا الطاقات المتجددة، إلى جانب تفعيل آلية الاكتشافات للمحروقات الاقتصادية.
وبلغة الأرقام، أكد "بوزيدي أن عدد الآبار، التي تم حفرها في الصحراء الجزائرية الخاصة بإنتاج هذه المادة الحيوية، خلال الأعوام الماضية بلغ 13 ألف بئر، ويمكن خلال العام 2019، إنتاج الغاز الصخري في حوض إليزي وتيميمون، وهي المنتجعات التي تتوفر على الغاز الصخري.
وقال المتحدث: إن الجزائر تتوفر على أقدم تجربة للغاز المسال في العالم وفي تسيير حقول الغاز، لكنها تعجز في إنجاح التجربة وتتحول إلى سياسة هجومية نحو الخارج من طرف "سوناطراك"، حتى تضمن حقا في الطاقة الداخلية، مشيرا إلى أن "استهلاك الكهرباء سيرتفع 3 مرات إلى غاية 2035 في دول جنوب المتوسط، وفي حال تم بناء قطار سريع من العاصمة إلى تمنراست"، مضيفا على "الجزائر شراء شركات في الخارج ومراكز أبحاث، وعليها أن تتوقف عن النظر إلى حقول النفط في الجنوب وحساب الأيام المتبقية لجفافها".
وفي مؤشرات اقتصادية أكد "بوزيدي أن اعتماد الجزائر على قطاع المحروقات أمام هشاشة القاعدة المؤسساتية، فإن ذلك سيقضي على النفط نهائيا على مدى الـ 50 عاما المقبلة، وأن الجزائر ستضطر في آفاق 2030 إلى استيراد البترول، لتتحول بذلك من دولة منتجة ومصدرة للذهب الأسود إلى دولة مستوردة له، وعليه يطالب المحلل الاقتصادي بوزيدي بضرورة استحداث مؤسسات جديدة، لتحويل الجزائر إلى دولة صناعية بالدرجة الأولى ويساعدها ذلك على النجاح، بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة واقتحام الأسواق العالمية من الباب الواسع".