جذب المستثمرين يكون بتقديم تشريعات جديدة ميسرة

القاهرة – محمود حماد أكد رئيس لجنة الإستثمار في جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حمدي رشاد أن الحكومة المصرية مطالبة خلال الوقت الحالي، بوجوب تحسين الصورة الإقتصادية لدى المستثمرين الأجانب، من أجل عودتهم إلى مصر مرة أخرى، إذ أن المستثمرين لديهم تخوفات، وأزمة ثقة، مما شهدته مصر، من بطلان لعقود بعض الشركات خلال الفترة الماضية، فضلاً عن عدم الإستقرار السياسي.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم"، أن يجب على الحكومة أن تستغل الملتقى الإستثماري المصري الخليجي الذي سينعقد في مصر الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الثاني، من خلال تقديم تسهيلات وتشريعات ميسرة، يتم تطبيقها على جميع المستثمرين الآتين من الخارج، للعمل على عودتهم إلى البلاد، فضلاً عن ضرورة دعم رجال الأعمال المصريين، لأنهم أساس نهوض البلاد.
أوضح أن الإقتصاد المصري ما زال أمامه طريق طويل مليء بالصعوبات، من أجل أن يتحسن، موضحاً أن أفضل القطاعات تحسناً خلال الوقت الحالي هي العقارات، بينما الأسوأ هو السياحة، حيث تراجعت معدلات الإشغال بشكل حاد في الفنادق المصرية، بسبب حالة عدم الإستقرار التي تعيشها البلاد، ما تسبب في تسريح العمالة من هذا القطاع، وإغلاق العديد من المنشأت السياحية.
ورداً على سؤال بشأن قانون التظاهر، وما إن كان سيعيد الهدوء إلى الشارع، ما سينعش الإقتصاد، أشار إلى أن غالبية دول العالم لديها قوانين للتظاهر، وبالتالي لابد من وجوده في مصر، إلا أن الخطأ هو صدوره في الوقت الحالي من الناحية السياسية، لأنه عمل على تفرقة الوحدة بين العديد من المصريين، خاصة أننا لم ننفذ خريطة الطريق.
وقال رشاد أنه منذ صدور قانون التظاهر، حدث تشرذم في المجتمع، حيث اتجهت البورصة للإنخفاض تأثراً بهذا التشرذم، ما يدل على تأثر المستثمرين بالوضع العام للجبهة الداخلية والثورية في مصر، إلا أن الإنتهاء من الدستور عزز من تعاملات البورصة، وهو ما رأيناه من صعودة مؤشرها قرابة 1.4% خلال تعاملات الأحد أول ديسمبر/كانون الاول.
وطالب إدارة البورصة المصرية بضرورة العمل على تسهيل إجراءات القيد في البورصة المصرية لتشجيع الشركات على الدخول في السوق، وذلك استغلالاً لفرصة الإنتهاء من الدستور، والتي تعد بمثابة عودة للإستقرار المفقود والثقة لدى تعاملات المستثمرين والمؤسسات مرة أخرى، وهو ما يتطلب قيام إدارة البورصة بالعمل على زيادة الإجراءات التي تزيد من جانب الشفافية والكفاءة والعمل على تحسين الآليات الموجودة داخل السوق، حتى يتم تمهيد السوق بصورة تكون أكثر وضوحاً واستقراراً لجذب أية شركات جديدة بالسوق.