الأسواق الموازية سرطان الاقتصاد الجزائري

الجزائر - حسين بوصالح   كشف الناطق الرسمي باسم "اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين" الحاج الطاهر بولنوار في حديث خاص لـ"العرب اليوم" عن الحصيلة الاقتصادية لعام 2012، وأهم المحطات والأحداث التي شهدتها الأسواق التجارية، وحالة الاستثمار في الجزائر خلال العام المنقضي، مشيدًا بالخطوة التي جسدتها الحكومة الجزائرية، بمنع نشاط الأسواق الموازية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة لها. وأوضح الحاج بولنوار أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت أكثر من 20 %، مقارنة بعام 2011، كما شهدت الأسواق الموازية ارتفاع بنسبة 20 % من بداية عام 2012، وصولاً إلى شهر رمضان، قبل أن تتدارك وزارتي الداخلية والتجارة القضية، نظرًا لخطورة الاقتصاد الموازي، الذي اعتبره الناطق باسم التجار الجزائريين "سرطان الاقتصاد الجزائري". وأشاد بولنوار بقرار منع إقامة الأسواق الفوضوية، الذي أصدرته السلطات الجزائرية، مؤكدًا أن الاقتصاد الموازي عطّل العديد من المشاريع الاقتصادية، ومنها الاستثمار الأجنبي على سبيل المثال، بشكل يضع المستثمر الأجنبي أمام تخوّف تأثيرات السوق السوداء على أدائه التجاري. كما أكد الحاج بولنوار أن 80 % من المواد الفاسدة والمهرّبة تمر عن طريق السوق الموازية، وباتت تشكل خطرًا على سلامة وصحة المستهلك الجزائري، الذي يذهب ضحية هذه التلاعبات، كما بيّن بولنوار أن الأسواق السوداء عامل مساعد علي تبييض الأموال، والمتاجرة بالممنوعات. كما وصف الناطق باسم "اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين" خطوة وزارتا الداخلية والتجارة بـ"الايجابية"، غير أنه وصفها كذلك بـ"المتأخرة"، نظرًا للدعوات والتحضيرات التي أطلقها الاتحاد منذ سنوات بشأن خطورة هذا النوع من الأسواق، غير أنه يرى أن "خطوة إزالة الأسواق الفوضوية غير كافية، لأنها جاءت نتيجة سبب لابد من البحث عليه، والقضاء تدريجيًا للوصول إلى نتيجة ايجابية". وقد عدد الحاج بولنوار هذه الأسباب قائلاً "إن المنظومة الضريبية المالية لا تشجع على التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى أن تفشي ظاهرة البطالة ونقص المشاريع والاستثمار فتح الباب على مصراعيه أمام الشباب، للتوجه نحو هذا النوع من التجارة السوداء". و دعا الناطق الرسمي باسم "اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين" إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، التي أدرجت في إطار برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ضمن المخطط الخماسي 2010/2014، والذي يحدد ضرورة إنجاز 30 سوق جملة و80 سوق تجزئة و1000سوق جواري، لكنه تأسف للتأخر الشديد الذي طال هذا المشروع، بحيث لم تحدد أرضية الأسواق حتى الآن، بالرغم من قرب انتهاء آجال تسليمها. كما اعتبر الحاج الطاهر بولنوار في حديثه لـ"العرب اليوم" قرارات وزارة التجارة بإنشاء ثلاث هيئات للقضاء على الأسواق الفوضوية، من خلال المؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق و تسيرها، وإنشاء مؤسسة عمومية للتوزيع، وإعادة إحياء المجلس الوطني للمنافسة بداية 2014، كخطوة قد تنعش الاقتصاد الجزائري.