مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات الزراعية في مصر

كشف وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد عن أن وزارة الزراعة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏. وقال أبو حديد، في كلمة له اليوم أمام "المؤتمر العام للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية الذى عقد تحت شعار"نعم للدستور"، أن الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وأن هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين. ودعا وزير الزراعة الفلاحين، مجددا إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد بوصفه أول دستور يخصص للزراعة والمزارعين عشر مواد ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتستجيب لمطالبهم. ابو حديد بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجمعيات الأئتمان والاصلاح والاستصلاح والذى افرز مبادرات مهمة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي مثل إنشاء المجلس القومي للإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 1176 لسنة 2113 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى. وكذلك التعاون أيضا بين قطاع الإرشاد بالوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لاستهداف تنفيذ 5000 حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95% (4732 حقل)، وتم تحليل التربة لعدد 4000 حقل بنسبة 80% . وإشار في هذا الصدد إلى توقيع بروتوكول المكمل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية.