500 مليون دولار لتطوير ميناء عدن

أعلن وزير النقل اليمني واعد باذيب، أن كلفة تطوير ميناء عدن (جنوب) وتأهيله، تقدّر بأكثر من 500 مليون دولار، وسيتطلب 100 ألف عامل. وأكد عقب زيارة إلى الميناء بعد إنهاء إضراب عمالي، أنه سيشهد عملية تطوير شاملة بتمويل وتنفيذ صينيين، ولن يُسلّم لأي جهة أو شركة تنتقص من حقه مكانةً وأداءً أو تنتقص من حقوق عمال الميناء وموظفيه. وعقد الوزير في عدن اجتماعاً مع ممثلين عن اللجنة العمالية لعمال ميناء الحاويات، أسفر عن وقف الإضراب واستئناف العمل في الميناء، على أن يُنفَذ عدد من المطالب المقدمة من جانب ممثلي العمال والمتعلقة بتوفير أدوات السلامة المهنية، إلى جانب صرف 50 ألف ريال (230 دولاراً) عند وفاة أحد والدي أي عامل. وأشار مصدر حكومي إلى أن الإضراب العمالي هو السابع منذ عام 2011 لعمال ميناء عدن، وتسبّب في خسائر مباشرة وغير مباشرة، على رغم وجود محضر موقّع مع العمال بعد رفع حقوقهم ومستحقاتهم بعدم الإضراب وتعطيل الحركة في الميناء حتى تموز (يوليو) 2015. وأعفى وزير النقل تجار الميناء من رسوم وغرامات الأرضيات وتخزين البضائع بعد تجاوزها فترة السماح نتيجة الإضرابات العمالية المتكررة. وأوضح المصدر أن ميناء الحاويات تديره شركة وطنية، نظام القطاع الخاص لتسهيل إجراءاته، مؤكداً رفع الحد الأدنى لراتب العامل من 35 إلى 135 ألف ريال في ميناء الحاويات، ومنح تأمين صحي لثمانية أفراد لأسرة كل عامل، ورفع الأجور والمستحقات للعمال ما بين 150 و250 في المئة مقارنة بعام 2011 عندما كانت «شركة موانئ دبي» تشغل الميناء. وكان مجلس الوزراء اليمني أقر أخيراً تنفيذ مشروع تطوير «ميناء عدن» من جانب الشركة الصينية لهندسة الموانئ «تشاينا هاربر»، ووافق على العقد المبرم بين مؤسسة «موانئ خليج عدن» اليمنية والشركة الصينية لتطوير ميناء عدن للحاويات وتأهيله. وألزم المجلس إدارة المنطقة الحرة في عدن تسجيلَ «شركة عدن لتطوير الموانئ» باعتبارها شركة يمنية ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية لديها. وشدّدت الحكومة على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة في عدن للشركات الاستثمارية لإنشاء مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات، مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسيعه، ما يستلزم من إدارة المنطقة الحرة إلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة «موانئ خليج عدن».