الجنيه السوداني يواصل تراجعه أمام الدولار

واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار الأميركي، الذي وصل سعره في السوق غير الرسمية إلى 7،5 جنيه، في أعقاب فشل قمة الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوبي سلفاكير ميارديت في حسم الخلافات، والتمهيد لتدفق بترول الجنوب عبرالأراضي  السودانية، والذي كان سيكفل للسودان الحصول على كميات من النقد الأجنبي، و يخفف الضغط على أرصدة بنك السودان المركزي منه. هذا، وقد شن جهاز الأمن والمخابرات السوداني حملات في الفترة الماضية ضد من أسماهم بـ"المضاربين في أسعارالعملات"، وأبدى خبراء تخوفهم من استمرار ارتفاع  سعر الدولار، فقد  يصل بحسب إفادات بعضهم  إلى 10 جنيهات خلال العام الجاري،  إذا ما استمر تعثر تنفيذ اتفاق السودان وجنوب السودان في محوره النفطي. بينما صرح مصرفي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم" قائلاً "إن قلة المعروض من الدولار في الأسواق، بالإضافة إلى اختفاء عدد من تجار العملات من الأسواق، وحصر نشاطهم في بيع وشراء العملات في نطاق ضيق، كلها من أسباب الارتفاع الحالي"، وعن محاولات الحكومة السودانية الأخيرة بشأن حل الأزمة، قال المصدر "إنها فشلت في السيطرة على أسعار الدولار، وعلى غيره من العملات، فعملات كالريال السعودي والجنيه الإسترليني وغيرها من العملات وصلت أسعارها إلى أرقام قياسية". من جانبه، صرح بنك السودان المركزي على لسان نائب محافظه الدكتور بدر الدين محمود قائلاً "إن الرصيد من العملات الأجنبية يكفي لتوفير احتياجات البلاد من الدواء والدقيق والقمح". ومن جانبها، تقول الخبيرة الاقتصادية إعتدال الإمام أن "أزمة تدهور قيمة الجنيه السوداني برزت إلى السطح بعد انفصال جنوب السودان، وتفاقمت بعد خلاف البلدين النفطي"، وعن متطلبات الحل، تقول الإمام أنها تتمثل في "زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات واتخاذ سياسات محفزة تستقطب العملات الأجنبية وزيادة الأنشطة الاقتصادية كافة"، وأشارت إلى أن "بنك السودان المركزي يعكف حاليًا على جملة من السياسات والإجراءات"، متوقعة بعد الكشف عنها أن "تحدث آثارًا إيجابية". يذكر أن العملة السودانية قد خسرت أكثر من نصف قيمتها بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، وتسببت  ندرة العملات الصعبة في وصول معدلات التضخم في 2012 إلى 44،4%.