الدولار يستقر عند 7.01 جنيه مصري

على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الأوضاع السياسية، والعنف الذى يجتاح الشارع المصرى، فإن الدولار استطاع التماسك واستقر عند 7.01 جنيه للبيع، و6.98 جنيه للشراء فى البنوك، فيما تراجع «بشكل حاد الإقبال على السوق الموازية»، وفقا لما أكده هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى فاروس. «من الواضح أن قرار البنك المركزى بفتح البنوك أمس الأحد جاء بعد التأكد من عدم وجود إقبال كبير على الدولار»، على حد قول جنينة، مشيرا إلى أن المركزى كان له الحق أن يتخذ من أعمال العنف ذريعة لغلق البنوك، إلا أن عدم وجود طلب متزايد على الدولار دفعه لعدم إغلاق البنوك. ويعتقد جنينة أن ضعف الطلب على العملة الصعبة يرجع إلى أن أغلب المواطنين يدركون أن ما تشهده البلاد فى الوقت الراهن ضريبة للتخلص من نظام كانوا يرون أنه غير مناسب، وبالتالى فإنه لا يوجد مبرر للتكالب على الدولار، فهناك أمل بأن تستقر الأوضاع. ويبلع حجم الاحتياط النقدى المتوافر لدى البنك المركزى وفقا لتقرير شهر يوليو الماضى ‏18.88‏ مليار دولار مقارنة بنحو‏14.92‏ مليار دولار فى شهر يونيو السابق له، وجاءت هذه الزيادة بعد أن تسلمت الحكومة 4 مليارات جنيه مساعدات من دول الإمارات والسعودية من أصل 12 مليار دولار وعدت بها تلك الدول بعد سقوط نظام محمد مرسى. ومن جانب آخر، قال تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية نقلا عن لارى سوراما، مدير صندوق نايل بان افريكا الاستثمارى أن هناك مخاوف من انخفاض الايرادات من الصادرات والسياحة، مما سيؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية، وهو ما سيؤدى إلى أزمة مالية وأزمة فى سيولة البنوك «نتوقع انخفاضا محتملا فى سعر العملة المحلية وزيادة أسعار الديون والتضخم، وهناك حاجة ماسة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى»، تبعا للتقرير. والتزمت أغلب الصرافات أمس بفتح أبوابها أمام الجمهور فيما عدا بعض الصرافات التى توجد بالقرب من المناطق التى تشهد أحداث شغب»، تبعا لما ذكره محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافات، لـ«الشروق»، مبررا استقرار الدولار بعدم وجود تعاملات من الأفراد أو الشركات. ويرى الأبيض أن الأفراد غير متخوفين من المستقبل أو أعمال العنف التى تحدث «هناك نظام كان يمثل مخاوف لدى الناس لكنه رحل، والناس تترقب أن تتحسن الأحوال» تبعا للأبيض.