النسور يؤكد عدم رفع الحكومة لأسعار الخبز أو الدقيق

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الخبز أو الدقيق على المواطن الأردني في الوقت الحالي وفي المستقبل،  وهذه استراتيجية الأردن،وأشار إلى عزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة الهدر الكبير في هذه الموارد الذي يقدر بمئات الملايين. ولفت النسور إلى أن الحكومة تشتري طن القمح بحوالي 400 دينار ويباع دقيقاً بـ 40 ديناراً، حيث تخسر الدولة نحو 360 ديناراً في الطن، مشيراً إلى أن الدقيق والخبز يخصصان في حالات كثيرة كغذاء للماشية، ويتم تهريب جزء منها إلى العديد من دول الجوار التي تتمتع بوضع اقتصادي أفضل من الأردن. وألمح النسور إلى أن الدقيق والخبز سيباعان بسعر الكلفة وستبقى أسعارهما مدعومة للمواطن كما هي في الوقت الحالي دون تغيير، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس إمكانية إما تقديم دعم نقدي مباشر يكفي لحاجات المواطن وربما يزيد أو ضمن بطاقة ذكية.  وأضاف النسور خلال ترأسه  اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لممثلي القطاعات التجارية والصناعية والتجار والمستوردين وحماية المستهلك والنقابات المتخصصة في قطاعات المواد الغذائية الثلاثاء الماضي أن الحكومة وبتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله  متنبهة للتحضير والإعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، وضمان توافر المواد الغذائية والأساسية بكميات كافية وبأسعار معقولة، وحتى لا تحدث اختناقات وصعوبات وتكون الأمور سلسة وميسرة على المواطنين الذين يستحقون أفضل خدمة. وتوجه النسور إلى التجار للاعتدال في الأسعار وعدم احتكار المواد على المواطنين خصوصاً في شهر رمضان الفضيل حتى لا ينتقص من عباداتهم وإيمانهم في شهر الخير والإيمان والبركة، مشدداً على ضرورة المحافظة على جودة وصحة المواد الغذائية وعرضها بطريقة سليمة حتى لا تفسد ولا تفقد قيمتها الغذائية . وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني أن أهم أولويات الوزارة ايصال السلع الأساسية إلى المواطنين بنوعية جيدة وبأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات للتحضير إلى شهر رمضان المبارك، وتأكدت من توافر المواد الأساسية مثل الأرز والسكر واللحوم والزيوت بكميات كافية آخذه في الاعتبار أعداد الأشقاء المتزايدة على الأرض الأردنية وبخاصة الأشقاء السوريين. وأكد أن الوزارة تقوم برصد لأسعار السلع الأساسية في الدول المجاورة، ملمحاً إلى أن الأسعار في الأردن ونتيجة للتنافس تُعد من أقل الأسعار في دول الجوار .