"ساسكو بنك": الشرق الأوسط ومصر تشبه أوروبا المتخبِّطة

إن التعليق على الشأن المصري ليس بالأمر السهل، وخصوصاً في ظل ارتفاع معدّلات القتل التي تشهدها البلاد. ومن الصعب عموماً التعليق على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)؛ إذ لا يمكن تطبيق النماذج الاقتصادية الاعتيادية عند القيام بالبحث، وإنما يتوجّب إجراء تقييم حذر للأدلّة الموجودة على أرض الواقع وملاحظة النمو الذي تشهده الاتجاهات العامة على المدى البعيد.بحسب جريدة الوسط تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالاً من فقدان الزخم، على رغم النمو القوي الذي تحققه الدول المنتجة للنفط. فهذه المنطقة تشهد حالياً انقساماً إلى نصفين: الشمال في مواجهة الجنوب. وهذا الوضع لا يختلف عمّا هو عليه الحال في أوروبا، ولكن مع عكس الأدوار. ففي أوروبا يتمتع الشمال بالثروة ويتوجّب عليه إيجاد طريقة لجعل الجنوب يخرج من محنه الاقتصادية. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن الجنوب يحاول جاهداً لإبقاء الشمال بعيداً عن المشكلات السياسية في ظل خوف الجنوب من مخاطر اندلاعها جرّاء التيار المتصاعد للطلب الشعبي على الديمقراطية ومزيد من المساءلة السياسية عن المآزق التي تعاني منها اقتصاداتهم ومجتمعاتهم. قد لا تكون هذه النسخة الدبلوماسية وإنما واقع الحال الذي نعيشه. حتى وقت قريب، عمل عدد محدود من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل موازنات مدّتها ثلاث إلى خمس سنوات. وقد ساهمت في تحريك سياسة النمو أسعار النفط والحاجة إلى خلق وظائف على وجه السرعة، وتلبية احتياجات المواد الأساسية جديداً للسكّان. وقد كان لذلك ثماره لبعض الوقت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما شهدت حالاً من التقلّب السياسي. ولكن مع انفتاح البعد السياسي تغيّرت اللعبة ولم تكن الحكومات في هذه المنطقة مستعدّة لمثل هذه التحديات، في ظل فشلها في إحداث إصلاحات اقتصادية أو سياسية قبل وصول اقتصاداتها إلى ذروتها في العام 2007، وهو ما جعل هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية في وضع تسيطر عليه المداخيل الناتجة عن التحويلات. ويمكنني القول مجدداً، إن هذا الوضع لا يختلف عن نظيره في أوروبا. توشك مصر على خسارة مساعداتها المالية وربما مساعداتها العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة نتيجة الشروط التي تفرضها اتفاقية كامب ديفيد مع «إسرائيل». وفي هذه الأثناء، قامت الدول المجاورة التي ترى لنفسها مصالح كبيرة في تحقيق نتائج مستقرة بالتبرّع بمبلغ 12 مليار دولار أميركي لمساعدة مصر على تأمين شراء القمح بصورة رئيسية؛ إذ إن مصر لاتزال أكبر مستورد للقمح في العالم؛ وبصورة رئيسية من الولايات المتحدة.