الاسكان السعودية توفر 1.5 مليون منزل في 5 أعوام

كشف المهندس ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي عن وجود 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص، تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتحدث على هامش لقائه أصحاب الأعمال في الغرفة التجارية في جدة أمس، عن مجموعة كبيرة من الحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين.
وأفصح عن استراتيجية وخطة الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%، كمستهدف رئيس لـ"رؤية 2030"، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها.

وقال "صندوق التنمية العقاري تحول من ممول إلى داعم، برأس مال 180 مليار ريال، وتعد هذه السيولة ضعف رأس مال البنوك السعودية جميعا التي لا تتجاوز 90 مليار ريال، ومع ذلك لم يحدث أي تقدم وذلك لأنه إدارته كانت تلعب دور المقرض ولم تكن له ودائع، ولكن الآن وبالطريقة الجديدة متوقع أن تضخ 250 مليار ريال خلال الخمس سنوات وهذه الأموال موجودة".

وأشار إلى إقامة شركة إعادة التمويل مملوكة من هيئة الاستثمارات العامة، هدفها شراء المحافظ من البنوك وإعادة ضخ السيولة للبنوك، كما أن الدولة ستقدم لها ضمانات وسيكون لها قدرة ضخ سيولة بمقدار 150 مليار خلال الفترة المقبلة.

وبين الحقيل أن الوزارة تهدف إلى أن ينمو القطاع ويصل لحدود 550 مليار ريال بحلول عام 2020، وهو تحد كبير، خاصة أن حجم رأس التمويل العقاري في المملكة 250 مليار ريال، ما بين صندوق التنمية العقارية الذي يشكل 65%، وباقي الجهات 35%، من حجم التمويل.

وتوقع وزير الإسكان أن تسهم المبادرات والمشاريع الجديدة التي طرحتها الوزارة في زيادة كبيرة بالوحدات السكنية المطروحة في السوق العقارية السعودية، وإنهاء مشاكل الإيجار ومعالجة الشكوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.

وأكد أن تملك الوحدات السكنية حق أصيل للمواطن السعودي، ولم يعد حلما صعب المنال بعد أن بدأت الوزارة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في الأيام الماضية، بالتزامن مع "رؤية المملكة 2030" التي تعتبر الإسكان مرتكزا مهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الحقيل إلى أن وزارة الإسكان بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأطلقت أولى دفعات برنامج "سكني" والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017 التي ستكون أحد الروافد القوية لتحقيق رؤية الوطن بزيادة نسبة تملك السعوديين للعقار.

وقال إن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء التابعة لوزارة الإسكان تشير إلى أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015ـ 2019م في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، في حين تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يسهم القطاع العقاري بنسبة 7.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نموا يصل إلى 6.7%.

وأوضح الوزير أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها الوزارة حيث يهدف إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، لتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم والتسويق والتنفيذ والتسليم والصيانة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد منها من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخريطة، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي يصل إلى 110744 وحدة سكنية.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقسم الحوافز إلى ثلاث شرائح، فبالنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية، وبالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستكون هناك استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، وتشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم (الأراضي البيضاء).

وتوقع وزير الإسكان أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار "إيجار" الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويضع حدا للقضايا العديدة العالقة في المحاكم.
وقال إن قطاع الإيجار يمثل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.