السعودية تسجل 460 اتحادًا لملاك العقارات خلال أقل من عام

كشفت ورشة العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية، التي نظمتها اللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية، عن أن عدد اتحادات الملاك التي تم تسجيلها خلال أقل من عام بلغ 460 اتحادًا. وأوضح مدير برنامج اتحاد الملاك في وزارة الإسكان، المهندس تركي الجبعاء، أن عدد الاتحادات التي تم تسجيلها خلال أقل من عام بلغ 460 اتحادًا، متوقعًا أن يرتفع العدد أكثر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تسجيل الشركات في المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق سيبدأ الأسبوع المقبل، مرجحًا أن يشهد سوق قطاع إدارة المرافق في المملكة طفرة كبيرة، نظرًا للتوسع الكبير في مشاريع التطوير العقاري.

وأوضح أن برنامج اتحاد الملاك سيعمل على توفير عدد من فرص العمل المستدامة للشباب والشابات في مجالات مختلفة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق. وأضاف الجبعاء أن التسجيل في المنصة سيكون متاحًا ابتداء من الأسبوع المقبل، للشركات التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة المختلفة وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها الملاك، لافتًا إلى أنه، من خلال هذه المنصة، يمكن للاتحادات معرفة قدرات الشركات وإمكاناتها والتعاقد معها، وسيكون هناك ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية للتأكد من سجل الشركات.

واعتبر أن المنصة ستوفر فرصًا واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق إدارة المرافق، مبينًا أن مشاريع الاتحادات ستحتاج إلى خدمات عدة ومتنوعة. وأوضح رئيس اللجنة العقارية، عائض الوبري، أن المنصة ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين المستفيدين من إدارة المرافق العقارية، في القطاع التجاري والسكني، وبالتالي المساهمة في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية. وقال إن اللجنة تسخر إمكاناتها وتعمل جاهدة من أجل المشاركة في صنع القرارات قبل إقرارها، مضيفًا أن الدور المأمول من وزارة الإسكان كبير لخدمة قطاعات الأعمال، والإسهام في نموها، مشيدًا بما يقوم به وزير الإسكان وفريق عمله من جهود لإيجاد برامج تدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في القطاع العقاري، من خلال مراجعة وتحديث اللوائح قبل إقراراها، وأخذ مقترحات جميع المهتمين من رجال الأعمال، من خلال الغرف التجارية ولجانها.