10 % ارتفاعا بأسعار عقارات جدة قبيل تطيبق "إيجار"

كشفت جولة ميدانية في بعض أحياء مدينة جدة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة منها والكبيرة بنسبة تصل إلى نحو 10% خلال الفترة القريبة الماضية، في محاولة من بعض ملاك الوحدات السكنية لاستغلال الفترة الفاصلة على تطبيق برنامج "إيجار" من قبل وزارة الإسكان، المتوقع أن يتم خلال الشهرين المقبلين، الذي سيسهم في ضبط أسعار الإيجار، بحسب تصريحات مسؤولي الوزارة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، وصل سعر إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفتين إلى نحو 22 ألفاً في أحياء شرق جدة، وهي التي تعتبر أسعار الأراضي والعقارات فيها متوسطة، مقارنة بأحياء جدة الشمالية، وكانت أسعار الإيجار للغرفتين في تلك الأحياء لا تتجاوز 18 ألف ريال، في الوقت الذي بلغ فيه سعر الشقة السكنية المكونة من أربع غرف إلى نحو 30 ألف ريال، وهي التي لم يكن يتجاوز سعرها 25 ألفا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي لقي استهجانا من قبل بعض المستأجرين، ومطالبتهم بوجود حلول تضمن ضبط أسعار الإيجار وعدم استغلالهم في رفعها إلى هذا المستوى.

ووصف صالح العمري – أحد المواطنين - رفع الإيجار من قبل الملاك بشكل متواصل بالجشع الذي لم يواجهه أي تنظيم أو ضبط حكومي، مبيناً أن ملاك الوحدات السكنية قاموا برفع أسعار الإيجارات بشكل متواصل بنسبة تتجاوز 50% خلال السنوات الأخيرة، في حين لا يملك المستأجر إلى الاستجابة لهذه المطالبات، نظرا لعدم وجود الجهة التي يلجأ إليها في إيقاف ما وصفه بالاستغلال المالي لهؤلاء الملاك، خصوصا من قام منهم بشراء أراض بأسعار قبل ارتفاع أسعار العقار.

وأكد لـ "الاقتصادية" علي الغامدي، عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في غرفة جدة، أن قلة العرض في السوق للوحدات السكنية، مقابل قوة الطلب كانت أحد الأسباب في ارتفاع أسعار إيجار تلك الوحدات، إلا أن ذلك لا يعد مبررا من قبل الملاك في رفع الأسعار بشكل متكرر على المستأجرين، وهو ما حدث من قبل الكثير منهم، وذلك بسبب عدم وجود الجهة الرقابية التي تقوم بضبط أسعار السوق الإيجارية، سواء للقطاع السكني أو التجاري.

وأضاف الغامدي، أن "تطبيق برنامج إيجار والعقد الموحد سيسهم في ضبط عملية الإيجارات، بحيث يتم تحديد نسب ارتفاع الإيجار السنوي بناء على المؤشرات العقارية وارتفاع القطاع بشكل عام، وليس بشكل عشوائي من قبل كل مالك وهو ما يتم حاليا"، مشددا على ضرورة سرعة البدء في تطبيق النظام، مع إلزام الملاك بالعودة إلى الأسعار التي يتم تحديدها حسب موقع العقار ومميزاته.

ويعتبر برنامج إيجار شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.

من جهته قال فهد البركاتي، عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في غرفة جدة، "إنه خلال الفترة الماضية شهدت السوق العقارية انخفاضا في الأسعار بنسب تتفاوت وتصل إلى 30% في بعض المناطق"، إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال أسعار إيجار الوحدات السكنية تشهد ارتفاعا متواصلا من قبل بعض الملاك، وهو ما يعد مخالفة لطبيعة السوق الحالية، التي يفترض بناء عليه أن تنخفض أسعار إيجار الوحدات السكنية.

وأشار البركاتي، إلى أنه بحسب التثمين العقاري في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، هناك انخفاض في أسعار العقارات، سواء الأراضي أو العمائر السكنية، إلا أن عدم وجود ضبط للسوق الإيجارية للوحدات السكنية دفع بالملاك إلى المضاربة في أسعار الإيجارات ورفعها بشكل غير منظم، متوقعا أن تنخفض أسعار الإيجارات في حال تطبيق برنامج إيجار، إذا ما فرض البرنامج وحدد أسعار إيجار كل وحدة بناء على تقييم إخصائيين في السوق وبناء على المؤشرات العقارية التي تصدر بشكل متواصل.