200 مستفيد من مساكن "أسور-إيمو" وعدل في الجزائر

استلم 200 مستفيد من سكنات اكتتبوا بشأنها لدى أسور-إيمو "كناب-إيمو سابقًا" والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الجمعة بقسنطينة وثائق استفادتهم المسبقة وذلك خلال حفل نظم بمقر الولاية.
وخلال هذا الحفل الذي حضرته السلطات المحلية والمدير العام لوكالة تحسين السكن تطويره (عدل) اوضح الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم بأن التكفل بورشات السكن ل"عدل" يكتسي "طابعا استعجاليا بالنسبة للوزارة المكلفة بالقطاع". وتطرق هذا المسؤول في ذات السياق إلى التكفل بالمكتتبين ضمن برنامج "عدل" لسنتي 2001 و2002 مع "تحيين الملفات" و"إرسال أوامر الدفع للمستفيدين".
وبعد أن أوضح بأن استكمال هذه العملية مبرمج في 18 نيسان الجاري جدد عازم التزام وزارة السكن بالشروع في عملية تسليم أوامر الدفع المتعلقة ببرنامج "عدل 2" المتضمنة في المجموع 700 ألف وحدة وذلك "بداية من الأسبوع الأول من شهر أيار 2014 ". وأفاد كذلك بأن قرار الوزارة للتكفل بالملف المتعلق ب8290 سكنا تابعا لأسور-إيموعلى المستوى الوطني و"السعي من أجل الإسراع في انطلاق ورشات أشغال التهيئة الخارجية" و"تسليم وثائق الاستفادات المسبقة للمعنيين" وذلك من خلال عملية ستنتهي "يوم 15 أيار المقبل".
وبعد أن أكد على إرادة وزارة السكن من أجل "تلبية مجموع طلبات السكن ضمن مختلف الصيغ" والالتزام "باحترام آجال الإنجاز" تطرق عازم إلى مشروع المرسوم الذي يخول الحق لوزارة السكن بتعويض المرقين العقاريين الخواص المتقاعسين وأثره على "تقدم ورشات إنجاز السكنات". ومن جهته أوضح المدير العام لوزارة تحسين السكن وتطويره (عدل) الياس بن إيدير بأن ورشات إنجاز أشغال التهيئة الخارجية التي أخرت منح سكنات (عدل) قد أوكلت بموجب تعليمات وزارة السكن إلى مؤسسات وفق صيغة التراضي وذلك في إطار احترام القوانين السارية المفعول.
وأشار كذلك إلى أن "كل الجهود المطلوبة سيتم بذلها" من أجل احترام آجال تنفيذ الأشغال. يشار إلى أن المستفيدين من برنامج السكن أسور-إيمو هم من بين المواطنين الذين اكتتبوا من أجل الاستفادة بسكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار والذين أودعوا طلباتهم سنة 2006 تاريخ انطلاق البرنامج. وتمت الإشارة بالمناسبة كذلك إلى أن عملية تسليم أوراق الاستفادات المسبقة ستتواصل إلى غاية 15 أيار المقبل. ويتضمن برنامج "أسور-إيمو" لسنة 2006 حصة قوامها 4352 سكن بقسنطينة والذي تم تقسيمه فيما بعد بين فرع "كناب-بنك" و"عدل".