سوق أبوظبي العقارية تحافظ على أدائها الإيجابي

أكدت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، أن أسواق أبو ظبي العقارية «حافظت على أدائها الإيجابي واستقرار كل قطاعاتها في الربع الثالث من العام الحالي، مدعومة بالمبادرات الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتفاؤل السائد». ولاحظ رئيس مكتب الشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبو ظبي ديفيد دادلي، في تقرير شمل كل الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والضيافة، «استقرار الأسواق المتواصل وتسجيل نمو إيجابي، والانتعاش في بعض الحالات على مدى الأشهر التسعة» الماضية. ولفت إلى أن التقرير أظهر أن «مبيعات الوحدات الممتازة في الشريحة السكنية من الأسواق العقارية كانت الأفضل أداءً هذه السنة، تزامناً مع ازدياد حجم صفقات بيع الوحدات السكنية الممتازة وأسعارها من ربع إلى آخر». فيما أشار إلى «استقرار شرائح تأجير الوحدات السكنية الممتازة ومعها أداء تجارة التجزئة والمكاتب والضيافة»، معلناً أنها «باتت على مشارف الانتعاش نظراً إلى التوازن المتزايد بين العرض والطلب». واعتبر دادلي، أن استمرار الاستقرار يشكّل «عاملاً إيجابياً جداً في الأسواق، لكن الانتعاش لا يزال انتقائياً لجهة جودة الموقع والتصميم والإدارة، ما يؤدي إلى تمايز بين المنتجات ومستويين مختلفين من الأداء بين العقارات المرتفعة الجودة وتلك المتدنية». ورصد التقرير «مواصلة انتعاش أسواق العقارات السكنية الممتازة في الربع الثالث، بينما استقر أداء شرائح تجارة التجزئة والمكاتب والضيافة نسبياً، وباتت على مشارف الانتعاش في المستقبل. فيما ظل انتعاش أسواق العقارات السكنية محصوراً بالمواقع المميزة، في حين واصل أداء القطاعات الفرعية الثانوية تراجعه». وأفاد بأن انتعاش الأسواق «سيظل على المدى الطويل رهناً بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام للطلب». فيما يتطلَّب الانتعاش المستدام أن «تفرض الحكومة قيوداً على العرض نظراً إلى بروز توجه قوي خلال هذه السنة، تمثَّل في قيام شركات التطوير العقاري بإعادة النظر في برامجها وتعليق تنفيذ بعضها بعد تراجع الأسواق». ولم تُنجز أية مشاريع كبيرة في شريحة العقارات المكتبية التي استقرت فيها إيجارات الفئتين ألف وباء خلال الربع الثالث، وتوقع: «طرح مزيد من العقارات المكتبية في الربع الأخير من السنة، ما يفضي إلى استمرار الضغط سلباً على إيجارات عقارات الفئة الثانية». وأظهر التقرير أن أسعار الوحدات السكنية «ارتفعت بنسبة 5 في المئة في الربع الثالث (وحدات ممتازة في مناطق استثمارية مميزة). فيما استقرت إيجارات الوحدات السكنية الممتازة على متوسط 130 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفتي نوم، وتواصل تراجع إيجارات الوحدات السكنية الثانوية». ورأى دادلي أن آفاق السوق «لا تزال إيجابية على المديين القصير والمتوسط، مدعومة بمشاريع الإنشاءات الحكومية الكبرى مثل توسيع المطار وسكة الاتحاد ومتاحف جزيرة السعديات ومراكز التسوق الكبرى الجديدة». واعتبر أن «انتعاش السوق المستدام على المدى الطويل لا يزال مرهوناً بطرح مزيد من المبادرات الحكومية لتنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل». ولم يغفل الإشارة الى «الإيجابية في آفاق أسواق أبو ظبي العقارية على المدى المتوسط، لكنها ستشهد أداء قوياً لمشاريع بعض الشرائح المنتقاة تبعاً لمدى جودة مواقعها ومتطلَّبات المستهلكين ونوعية إدارة العقارات والبنية التحتية المتاحة».