الإمارات تحدد نسب الزيادة القصوى للإيجار

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، إذ وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار. ونص المرسوم على ألا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 بالمئة من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة 5 بالمئة من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تراوح بين 11 بالمئة و20 بالمئة من متوسط أجر المثل. وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 بالمئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تراوح بين 21 بالمئة و30 بالمئة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 بالمئة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تراوح بين 31 بالمئة و40 بالمئة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 بالمئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 بالمئة من متوسط أجر المثل.  ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصّت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً لـ«مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.وأصدرت حكومة دبي بياناً شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قِبَل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، فيما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في الإمارة.