العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية والآمال معلقة

تعول الجهات الحكومية على المشاريع الإسكانية التي لا تزال قيد التنفيذ وفي مقدمتها مشروع بسماية في بغداد ،في حين تدعو الجهات التشريعية إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذا الإطار للاقتراب من حل الأزمة التي تحتاج إلى مليوني وحدة سكنية لإنهائها وفقا لتقديرات مختصين. هيئة الاستثمار الوطنية في العراق ترى بدورها أن مشروع بسماية سيحل جزءً كبيرًا من أزمة السكن في البلاد ولاسيما في العاصمة بغداد مؤكدة أن العمل عليه سينتهي وفق التوقيتات الزمنية المحددة ،كما كشفت عن خطة كبيرة للإستثمار في مجال الحديد والصلب للإسهام في توفير مواد البناء الذي يمثل الحديد والصلب أبرز أركانها مع وجود مشاريع أخرى للإسكان. وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس إن "العمل مستمر في مشروع بسماية وسيتم الانتهاء منه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له مع الشركة المنفذة". وأضاف "إن مشروع مدينة بسماية الجديدة يعتبر أول وأكبر مشروع تنموي في تاريخ العراق ومن المؤمل ان تستوعب حوالي 600.000 شخص واجمالي عدد الوحدات السكنية هو 100.000 وحدة" ،مبينًا أنه "سيتم انشاء شبكة من البنى التحتية من كهرباء وماء وشوارع رئيسية اضافة الى المرافق العامة التي ستقوم الحكومة المركزية بتطويرها ومنها المرافق التعليمية والدينية والترفيهية والتجارية بالإضافة إلى محطات معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي". وأوضح الأعرجي "إن مدينة بسماية ستكون من أكثر المدن تميزًا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وهي اول مشروع عملاق من مشاريع برنامج الإسكان الوطني". وتقع مدينة بسماية الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي 10 كم عن حدود مدينة بغداد على الطريق الدولي الرابط بين بغداد – كوت وعلى مساحة 1.830 هكتار. وكشف الأعرجي عن وجود "خطة كبيرة للإستثمار والتوسع في معامل الحديد والصلب" ،مضيفًا إن "لدينا عدد من معامل القطاع الخاص هي الآن قيد التشغيل والإنتاج في البصرة وأربيل وقريبًا في نينوى والسليمانية ولدينا أيضًا مشروع تأهيل لمعمل الحديد والصلب التابع لوزارة الصناعة والمعادن". وأضاف أيضا ،إن "العديد من المستثمرين يدرسون الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من الهيأة في هذا الجانب".وأوضح ،أن "استيراد العراق للحديد والصلب سيستمر نظرا لحاجة السوق بسبب وجود حملة بناء وإعمار قائمة في البلاد" ،مضيفا إن "توقف العراق عن الإستيراد يعتمد على إحتياج المشاريع وإكتمال تنفيذ الخطة". واحتل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية المستوردة لحديد تسليح البناء في وقت تبرز الحاجة إلى هذا النوع من الحديد لأغراض البناء. الإستثمار النيابية : الحل يتمثل بفتح الإستثمار وبيع الوحدات السكنية بالتقسيط بدورها دعت لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب إلى فسح المجال الإستثماري أمام الشركات في مجال العقارات لبيع الوحدات السكنية للمواطنين بالتقسيط لغرض إنهاء ارتفاع أسعار العقارات في بغداد وبقية المحافظات. وقال عضو اللجنة النائب عامر حسين الفائز في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس إن "مسألة إرتفاع أسعار العقارات في بغداد وبقية المحافظات لا تحل إلا بتوجه الدولة نحو توزيع وحدات سكنية من خلال فسح المجال الاستثماري ليأتي المستثمرون ويعرضوا وحدات سكنية بأقساط مريحة وهذا الحل الوحيد لمساعدة المواطن على تجاوز الأزمة". وأضاف الفائز ،إن "إرتفاع أسعار العقارات في بغداد وغيرها من محافظات يأتي بسبب تزايد الطلب على شراء العقارات مع ثبات العرض" ،مبينًا أن هذا الإرتفاع "أثقل كاهل المواطن خصوصًا ان الكثير لا يملكون قطعة ارض او دار سكن". ويرجح الفائز إستمرار الإرتفاع في أسعار العقارات "كونها خير إستثمار وذلك لكون مستقبل العقار مضمون مع التوجه نحو الإستقرار في البلاد". وتعاني العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق من أزمة في السكن نظرًا لقلة مشاريع الإسكان نسبة إلى عدد سكانها. من جانبه يقول المحلل الإقتصادي وسام عبد الباقي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس أن "حل أزمة السكن في العراق يحتاج إلى جملة إجراءات حكومية فعالة تبدأ بزيادة المشاريع الإسكانية سواء الحكومية التي توزع على موظفي الدولة أو الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى المشاريع الإستثمارية التي تحال إلى شركات محلية أو أجنبية مختصة لأن هذا الأمر سيسهم في تقليل عدد المواطنين الذي لا يملكون وحدات سكنية. وتابع ان زيادة العرض أمام الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ما يؤدي بالنتيجة إلى تقليل الأسعار وتقليل عدد المواطنين الذين لا يملكون وحدة سكنية والعراق يحتاج اليوم إلى ما يقارب مليوني وحدة سكنية أو أكثر لأن هنالك العديد من المدن هي مختنقة بالسكان كمدينة الصدر وغيرها". وأضاف "إن هنالك إجراءات أخرى يجب أن تتبع أيضًا لتدعيم هذا الأمر وتسهيله ومنها إحياء الأراضي السكنية لأن العراق يمتلك الكثير من الأراضي التي تفتقر إلى خطوط الكهرباء وإلى شبكات التصريف الصحي والماء وغيرها، وهذه الأراضي لا يمكن إستغلالها إلا بعد توفير هذه المتطلبات، كما أن حل أزمة السكن يحتاج إلى تسهيل منح القروض للمواطنين فالمواطن حتى في حال توفير الوحدات السكنية سيكون عاجزا أمام أسعارها لضيق المداخيل لغالبية المواطنين العراقيين فضلا عن تشجيعهم عن طريق ربط المشاريع الجديدة بشبكة طرق تجعلهم قريبين عن مراكز المدن وغيرها من إجراءات كثيرة الدولة والمشرع على إطلاع بها".