العقار السكني البريطاني يتجه لمستويات غير معقولة

انتقد أحد أكبر ممولي استثمارات العقار في بريطانيا سعي الحكومة تسهيل حركة الإقراض تجاه تمويل السكن للشباب، محذراً من قفزات "غير معقولة" لا يمكن تصورها ستجعل من المنازل في لندن وجنوب شرقها في متناول الأثرياء فحسب. ونقلت صحيفة "تايمز" عن الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "ليجيل آند جنرال" نايجل ويلسون، قوله إن "مبادرة الحكومة في التسهيل على الشباب لامتلاك سكن خاص بهم وحثهم على الإفراط في الاستدانة من خلال تقديم كفالات حكومية توفر تمويلاً يصل الى 95% من ثمن العقارات ذات القيمة العالية، ستجعل السوق يرتفع بنسب قياسية". منتقدو الحكومة البريطانية يخشون سعيها الى دعم مساكن الشباب، لكونه يأتي في وقت والسوق العقارية آخذة في الارتفاع، مقابل بناء عدد قليل جداً من المنازل الجديدة، مؤكدين ان قطاع الإسكان في لندن في خطر حقيقي بعد أن ارتفعت أسعاره بالمتوسط 15% في العام الماضي، ما يعتبره البعض معقولا من الناحية الاقتصادية، في تقليص الفجوة بين الاغنياء والفقراء، سيخلق فجوات اخرى، برأي ويلسون، الذي أكد أن سوق العقار تشهد تزايداً في الطلب سيخلق فقاعة، وهناك هاجس لتأمين السكن في المملكة المتحدة سيورث نمواً مفرطاً. وبحسب إحصاءات موقع العقار "رايت موف" ارتفعت أسعار المنازل 1% خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الحالي، وهي قفزة أكبر من أي وقت مضى، لفترة زمنية قصيرة، لاسيما أن آخر معدل سنوي للارتفاع بلغ 6.3% وهي أكبر نسبة مسجلة للارتفاع منذ نوفمبر 2007. هذا النمو يأتي بشكل معاكس للاتجاه العام النزولي في الأسعار على مدى السنوات العشر الماضية التي وصل فيها متوسط مستوى التراجع الى 0.2%، بحسب إحصاءات الموقع الذي اعتبر أن البائعين قد لا يكتفون بالضرورة بهذه المستويات، التي تعد مؤشراً دقيقاً على ارتفاع الثقة بالسوق من جهته رأى محلل أسواق الإسكان في "رايت موف"، مايلز شيبسد، في هذه الارتفاعات أقوى بداية لسنة جديدة، عكست التوقعات الاقتصادية المستقبلية للعام الحالي بشكل مبكر. وستجعل الارتفاعات القياسية البائعين يتريثون طمعاً في مزيد منها على قول محلل الموقع الذي أكد الحاجة الى إمدادات إضافية من المنازل تضمن توازن الطلب وتخفف الضغوط السعرية صعوداً. واعتبر أن تنشيط جانب البيع، في معادلة السكن، مهم جداً في ضوء الارتفاعات الحالية، لكنه دعا الى متابعة حثيثة لسوق العقار من أجل تحقيق التوازن.