الصدأ يكسو خطوط إنتاج الصناعات الإنشائية في غزة

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت أن المعدات والتجهيزات الخاصة بمعامل وخطوط إنتاج الصناعات الإنشائية المختلفة أصبحت صدئة وتعاني من الأعطاب الناجمة عن عدم التشغيل، كما أن العديد منها بحاجة إلى صيانة عاجلة بسبب تعطلها عن العمل منذ أربعة أشهر متواصلة. واستعرض زقوت ، في تصريحات صحافية، حالة التدهور التي آل إليها قطاع الإنشاءات بعد مضي أربعة أشهر على قرار إسرائيل القاضي بمنع دخول مواد البناء إلى غزة، وقال إن روافع شاحنات نقل الباطون الجاهز وماكينات معامل وخطوط إنتاج البلاط والبلوك باتت صدئة وتزداد أعطالها يوماً بعد يوم بسبب عدم تشغيلها، مضيفا أن هذه الأعطال طالت كافة ماكينات الصناعات المساندة لقطاع الإنشاءات، ومنها ورش الحدادة والنجارة والألمنيوم، لأن أعمالها تعتمد بشكل مباشر على استمرارية عمل قطاع الإنشاءات. وأشار زقوت، إلى أنه لم يطرأ أي جديد يذكر على وضع قطاع الإنشاءات، مقللاً من صدقية ما أثير أخيرًا حول تسهيلات إسرائيلية مرتقبة لاستئناف تزويد القطاع بمواد البناء، وذلك حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية. وأوضح أن لدى الجهات الحكومية المختصة في غزة كشوفا بأسماء مئات المواطنين الذي سجلوا للحصول على كميات من الاسمنت لاستكمال بناء منازلهم التي توقف العمل فيها عقب القرار المذكور، حيث لم يتم منذ ذلك الحين إدخال أي كمية من مواد البناء واقتصر ما يتم إدخاله على تزويد ستة مشاريع تنفذها وكالة الغوث "أونروا" في القطاع. وبين زقوت أن ما يتعلق بالمشاريع التي تنفذ في القطاع من خلال اللجنة القطرية لإعادة الإعمار يعتمد على ما يرد عبر معبر رفح من مواد بناء خاصة بهذه المشاريع فقط، لافتا إلى أن دخول مواد البناء من معبر رفح لصالح مشاريع المنحة القطرية يأتي تنفيذاً لاتفاق موقع بين قطر ومصر بخصوص توفير مستلزمات البناء الخاصة بمشاريع المنحة. وأكد أن 90% من مشاريع قطاع الإنشاءات ومصانعه في محافظات غزة متوقفة تماماً عن العمل والنسبة المتبقية يعمل جلها في مناطق جنوب القطاع على تنفيذ المشاريع التي تمولها قطر، التي يتركز معظمها في المرحلة الحالية في جنوب القطاع مثل مدينة حمد السكنية وشارع صلاح الدين. وقال إن إدارات مصانع إنتاج الباطون الجاهز والبلوك ومعامل إنتاج مواد رصف الطرق اضطرت إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها لعدم قدرتها على صرف أجورهم في ظل استمرار تعطلها لأربعة أشهر متتالية، موضحا أنه لم يعد يعمل من مجمل هذه المنشآت سوى 10% منها، ويتركز عملها على تزويد مشاريع المنحة القطرية باحتياجاتها. وأضاف أن غزة تحتاج من أجل حل الأزمة إلى تزويدها على الأقل بستة آلاف طن يومياً وبشكل متواصل لمدة ثلاثة أشهر، ثم يصار إلى انتظام عملية التوريد وفق المعدل اليومي الذي كان يتم توريده إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بواقع 3500 طن يومياً من الاسمنت. وطالب زقوت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باعتماد المنتج الوطني في تنفيذ مناقصات مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الإنشائية المختلفة بما يصب في مصلحة الصناعات المحلية المختلفة، داعياً الشركات والمكاتب الاستشارية إلى توصيف المنتجات المحلية وترشيحها كأولوية في مناقصات المشاريع الإنشائية المختلفة. وكان اتحاد المقاولين حذر مؤخرا من خطورة تعرض أكثر من 300 شركة للمقاولات للانهيار في حال عدم تراجع إسرائيل عن القرار الذي اتخذته في شهر تشرين الأول الماضي، وقضى في حينه بتعليق دخول مواد البناء إلى غزة وذلك بعد أقل من شهر على رفع الحظر الذي كانت تفرضه منذ ست سنوات على دخول الإسمنت وحديد البناء للقطاع الخاص في غزة.