"الإسكان المصري": تفعيل منظومة الصرف الصناعي

أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بحماية منظومة الصرف الصحي والمجاري المائية من تأثير مياه الصرف الصناعى غير المطابقة، قامت بوضع منهجية تضمن تفعيل مراقبة منظومة الصرف الصناعي، من خلال مرحلتين، وهما المرحلة العاجلة، وتم فيها إصدار ورقة عمل تشمل دور الوزارات، والجهات المعنية فى تفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت الصناعية ومخاطبتها، بالإضافة إلى أنه تم إرسال خطابات للمحافظين لتشكيل لجنة إقليمية بكل محافظة، يكون دورها الغلق الفوري لوصلة الصرف الصناعي للمصانع المخالفة التي تمثل خطورة داهمة على منظومة الصرف الصحي أوالمجاري المائية، والمرحلة الآجلة تتمثل في دراسة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي العامة والمجاري المائية، وإقتراح التعديلات المطلوبة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية لبحث أساليب الصرف المثلى للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، بغرض دراسة إنشاء شبكات ومحطات معالجة للصرف الصناعي منفصلة عن منظومة الصرف الصحي، مع دراسة تكوين شركات متخصصة فى أعمال التشغيل والصيانة والمتابعة لوحدات المعالجة بالمصانع لضمان كفاءة واستمرارية تشغيل الوحدات لتقديم الدعم الفني المطلوب. وأشار الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أهمية قيام المحافظين بتفعيل دور اللجنة الإقليمية على مستوى كل محافظة، طبقا للإجراءات والخطوات والتشكيل المتفق عليه، مضيفا أنه سيتم إرسال البيانات الخاصة بأسماء المصانع التي تقوم بالصرف غير المطابق على منظومة الصرف الصحي، والتي تم حصرها لكل من محافظة المنوفية والفيوم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة. تأتى هذه الخطوات في إطار خطة الدولة للحفاظ على استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحي والمجاري المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع، لتتوافق مع القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعى، وفي إطار دور اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بحماية منظومة الصرف الصحي والمجاري المائية من تأثير مياه الصرف الصناعى غير المطابقة عليها، ودراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحى والمجاري المائية.