نمو رخص الأبنية الأردنية 11.3 بالمائة في العام الماضي

بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية 32301 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 29033 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع بلغ11.3 بالمائة. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال تلك الأشهر من العام الماضي اصدرته الثلاثاء إستناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة وأن إجمالي مساحات البناء المرخصة قد بلغ 12653 ألف م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 11723 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع بلغ 7.9بالمائة. بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي حوالي 10675 ألف م2، مقارنة مع 9715 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2013 حوالي 1978 ألف م2 مقارنة مع 2008 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2012، وبانخفاض بلغ1.5 بالمائة. وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي شكلت حوالي 84.4 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 15.6 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 55.6 بالمائة تلاها محافظة إربد بنسبة 4ر16 بالمائة ثم محافظة الزرقاء بنسبة 7.6 بالمائة ثم البلقاء بنسبة6.2 بالمائة ثم العقبة بنسبة 3.1 بالمائة ثم المفرق بنسبة 2.7 بالمائة ثم الكرك بنسبة 2.2 بالمائة ثم جرش بنسبة2.1 بالمائة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 4.1 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. وبلغت حصة إقليم الوسط 70.9 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال22.2 بالمائة وإقليم الجنوب 6.9 بالمائة. بينت النتائج أن إقليم الجنوب احتل المرتبة الأولى من حيث نمو مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 بنسبة بلغت25 بالمائة ، تلاه إقليم الشمال بنسبة 17.9 بالمائة ثم إقليم الوسط بنسبة 3.8 بالمائة . شكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي ما نسبته65.4 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 34.6 بالمائة. وبلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 8272 ألف م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي ، مقابل 7384 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2012، وبارتفاع بلغ 12 بالمائة. أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2013, فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 3673 رخصة، كما بلغت مساحات البناء المرخصة 1279 ألف م2 مقارنة مع 1041 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2012، وبارتفاع بلغ 22.9 بالمائة. ومن الجدير بالذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.