440 مليار ريال قيمة التداولات العقارية السعودية العام الماضي

خالف المؤشر العقاري التوقعات حول انخفاض العقار وسجل ارتفاعات بما يقارب من 13 ٪ خلال العام الماضي عن سابقه، حيث رصدت المؤشرات العقارية صفقات في مختلف مناطق المملكة تجاوزت 440 مليار ريال، من خلال تداول أكثر من 300 ألف قطعة أرض، و3.7 آلاف فيلا و16 ألف شقة في المملكة.

وكشفت وزارة العدل عن ارتفاع نسبة قيمة الصفقات العقارية في مناطق المملكة 13% ووفقا لبيانات المؤشرات العقارية فقد تم تداول حوالي 343 ألف عقار خلال عام 1435، منها 300.7 ألف قطعة أرض بقيمة 392.1 مليار ريال، و16.6 ألف شقة بقيمة 9.4 مليارات ريال و3711 فيلا بقيمة 5.5 مليارات ريال.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد العقارات المتداولة بـ110.7 آلاف عقار، تلتها مكة المكرمة بـ63.2 ألف عقار، ثم المدينة المنورة بحوالي 63 ألف عقار، وبالمقابل تم تداول 3932 عقارا في منطقة الحدود الشمالية و444 عقارا سكنيا فقط في الباحة.

وبينت الوزارة أنه خلال العام الماضي تمت حوالي 318 ألف صفقة، 84% منها صفقات سكنية و16% صفقات تجارية.

وأضافت أن عدد الصفقات على قطع الأراضي بلغت 277 ألف صفقة ما يعادل حوالي 87% من إجمالي الصفقات، في حين أن عدد الصفقات على الشقق بلغت 17 ألف صفقة ما يعادل 5% من الإجمالي، وتمت 3652 صفقة على الفيلات ما يعادل 1% من إجمالي الصفقات.

وتصدرت العاصمة الرياض المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بواقع 96250 صفقة، تلتها مكة المكرمة بحوالي 60769 صفقة، ثم الشرقية بـ55950 صفقة.

من جانبه، أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالعزيز العمري لصحيفة "الوطن" أن انخفاض العقار لا يتعدى كونه أطروحات إعلامية ولا يوجد على أرض الواقع هبوط في الأسعار، بل على النقيض ارتفاعات ومن قالوا إن هناك هبوطا فهم صدقوا أنفسهم فقط".

وأضاف العمري: "ندرك بأن هناك بطأً في العقار وتداولاته وحجم الصفقات بعكس الأعوام السابقة ولكن ليس هبوطا كما يشاع بل ومن يبحث عن مسكن يجد صعوبة بعكس المضاربة في الأراضي".

وأشار الخبير العقاري عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض إلى أن وزارة الإسكان تجد صعوبة في الحصول على أراض في المدن الكبرى بعكس المدن الصغيرة التي سجلت ارتفاعات في الأسعار".

فيما تصدرت العاصمة الرياض المدن الأكثر نشاطاً في عدد صفقات العقار السكني بواقع 60 ألفا و530 صفقة تليها جدة بـ30 ألفا و770 صفقة.

إلى ذلك استحدثت وزارة العدل 38 مؤشرا عقاريا إضافيا جديدا إلى جانب 36 مؤشرا عقاريا حاليا، ليصبح الإجمالي 74 مؤشرا عقاريا.

من جهته، أرجع مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان استحداث المؤشرات الإضافية إلى استهدافهم إلى عرض تفصيلي لمعلومات أكثر عن الصفقات وحجم التداولات وإتاحة بيانات دقيقة للباحثين والمهتمين بالعقار، لافتا إلى تحديث بيانات المؤشرات يوميا أولا بأول.

وقال العدوان: "في المؤشرات العقارية خدمة جديدة تسمح بمعرفة المدن الأكثر نشاطاً في الحركة العقارية لعدد الصفقات، وخدمة أخرى تتيح الوصول للمدن التي شهدت أكبر تداول لمساحات الصفقات، أيضا والوصول للأحياء التي شهدت أكبر تداول للعقارات، إضافة إلى خدمة تسمح بمعرفة الأحياء الأكثر ارتفاعاً في سعر المتر المربع للشقق في جميع المدن، وكذلك للفلل".