25 مليونًا دعم الحكومة الأردنية لـ"سكن كريم"

قال وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، إن 'قرار الحكومة بالموافقة على تمويل جزء من أسعار شقق مبادرة سكن كريم لعيش كريم سيحمل الحكومة حوالي 25 مليون دينار'. وبين هلسة أن 'القرار يتمثل في محورين، الاول تحمل الحكومة الفائدة التي تزيد على 5 % في ظل تزايد الفوائد لدى البنوك'، مبينًا أن القرار سيبقي القسط الشهري على 120 دينارًا، يدفعها المواطن خلال مدة لا تزيد على 20 عامًا. أما المحور الثاني، فيتمثل في التعاون مع وزارة التربية والتعليم عن طريق صندوق المعلم، بحيث سيدفع مبلغ من الصندوق كدفعة أولى والباقي أقساط شهرية مريحة للمعلم، ستكون أقل من 100 دينار شهريا. وكان مجلس الوزراء استمع في جلسة عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى عرض قدمه وزير الاشغال حول الدراسة، التي اعدت بمشاركة القطاع الخاص حول البدائل المقترحة، لتسهيل تسويق الشقق السكنية المتبقية لمشروع سكن كريم لعيش كريم. ووافق المجلس على اعتماد أحد بدائل الدراسة، التي تمت بناءً على دراسة احتياجات السوق والتنسيق مع البنوك بخصوص البدائل المقترحة، لتحفيز استكمال بيع الشقق المتبقية بالمشروع، بحيث تدعم الحكومة المواطن بجزء من التمويل للشقق، الذي يتم عبر البنوك المحلية، وبحيث تبقى الاقساط الشهرية للشقق السكنية ضمن متناول المواطنين، ذوي الدخل المحدود، من دون أن يترتب عليهم أي أعباء مالية إضافية. كما وجه رئيس الوزراء في الجلسة للتنسيق بين الوزارة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، بحيث تعطى الأولوية لتزويد المعلمين بالشقق السكنية، عبر مبادرة سكن كريم وبالأقساط الميسرة. كما وجه رئيس الوزراء البنك المركزي لمتابعة الآلية، للتيسير على المواطنين بهذه الاجراءات، مطالبًا الوزراء المعنيين بالخدمات التعليمية والصحية والنقل، بتضافر الجهود مع مؤسسة الإسكان، للتأكد من وصول الخدمات الاساسية، من مدارس ومراكز صحة وخطوط النقل لكافة مواقع المشروع. يذكر أن مجلس الوزراء كلف وزير الاشغال مؤخرًا بتقديم توصيات وتصور شامل حول كيفية تسويق وبيع شقق المشروع، وايجاد آليات للتعامل مع فوائد القروض المترتبة والمشاكل التمويلية العالقة، بعد الفشل الذي أصاب تسويق المشروع، بحيث لم يسوق منه سوى 3976 شقة فقط من أصل 8484، بسبب التشدد بشروط الاستفادة، واصطدام المستفيدين بشروط البنوك. وكشف هلسة في تصريح صحافي سابق لـ 'الغد' عن مقترحات ستطرح، من ضمنها توفير الخدمات العامة، مثل محلات تجارية ومدارس وخدمات النقل، بالاضافة الى التشاور والتفاوض مع البنوك التي وقعت اتفاقية مع مؤسسة الاسكان، لتسهيل عمليات البيع والتقليل من نسبة الفوائد، وتخفيف الشروط عبر لجنة ستشكل لدراسة تحفيز البنوك على إقراض المستفيدين، ما يساعد في بيع باقي الشقق. وقال هلسة في حينه ان خبراء ومختصين سيعدون خطة تسويقية جديدة للمساعدة في التسويق، وتذليل عوامل ظلت تشكل معيقات حقيقية أمام المستفيدين. ومن ضمن المقترحات ايضًا، بحسب هلسة، إعادة النظر بأسعار الشقق خارج العاصمة، بما يتناسب مع المنطقة وبعدها. وكان مدير إدارة شؤون المستفيدين في مؤسسة الإسكان المهندس محمد الدرادكة، أكد في تصريحات سابقة 'أن تشدد البنوك في منح التسهيلات للمواطنين، يمثل عقبة رئيسة في تسويق شقق المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يبق سوى 3 بنوك لتمويل الشراء من المشروع. وبالرغم من ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا إلغاء الشروط الخاصة بالاستفادة من شقق المشروع، واختصارها بشرط واحد، هو أن يكون المستفيد أردني الجنسية، وأتم الثامنة عشرة، الا ان نسبة البيع بقيت تراوح على الرغم من ذلك عند 34 %. بيد ان قصر الشروط على 'أن يكون المستفيد أردني الجنسية'، ضاعف من نسبة الإقبال على تقديم طلبات للحصول على الشقق، بحيث قدم للمؤسسة 3000 طلب حصلت جميعها على كتب تخصيص، غير أن المتقدمين كانوا يفاجأون لدى مراجعتهم الجهات الإقراضية، بأن البنوك التي وقعت اتفاقيات مع المؤسسة لتمويل الشراء، توقفت عن ذلك، ما أسهم بتراجع نسبة بيع الشقق إلى أقل من النصف. ويعزى توقف البنوك عن تمويل عمليات الشراء، والتي كان آخرها بنك الإسكان، الى وصول إجمالي القروض التي قدمتها إلى السقف الذي وقعت عليه مع وزارة المالية، قبل مباشرتها بتقديم التسهيلات البنكية للمستفيدين، وكذلك للمطالبة بتفعيل استكمال قانون الصكوك الإسلامية والإعفاء الضريبي.