نمو القطاع العقاري القطري 35% في الربع الأول

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 محققة نموا بنسبة 35.2 بالمائة، مما يعكس حالة الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في ظل طفرة المشاريع والتي تأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت دفعة كبيرة للقطاع العقاري، إذ تضمنت هذه الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، حيث خصصت الموازنة 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام الضخمة التي تضمنتها الموازنة سيكون لها صدى كبير في السوق العقاري إذ أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيسي للاستثمار العقاري، فكلما كان هنالك تحديث وتطوير للبنية التحتية من خلال استحداث مناطق جديدة ومدها بالخدمات كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، كلما امتد التوسع العمراني إليها، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الأكبر للقطاع العقاري. وقد حظيت مشروعات البنية التحتية باهتمام كبير على مستوى المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن أبرز تلك المشروعات استكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، وأوضح الخبراء العقاريون أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقالوا إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 664 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.