"وزارة الإسكان المصرية": سننفذ مليون وحدة سكنية حتى 2018

أكد المهندس محمد درويش، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى مشروع الإسكان الاجتماعى، لافتاً إلى أن الخطة الخمسية للوزارة اعتمدت تنفيذ مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات تنتهى فى 2018، وتبدأ العام المقبل، يشترك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة بالوزارة، منها ديوان عام الإسكان، والجهاز المركزى لهيئة الاجتماعات، لتنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن مسألة أزمة الإسكان ناتجة عن محدودية الدخل. وأضاف درويش، لـصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، الأحد، أن الوزارة أجرت تعديلاً على قانون 1989، بغية تقديم تسهيلات للمستثمرين فى هذا المجال، وقدمت بشأنها لائحة لمجلس الوزراء، التى من المتوقع التصديق عليها قريبا. وتوقع وكيل أول وزارة الإسكان أن تفتح هذه اللائحة مجالات واسعة للاستثمار، فى ظل توجه نحو طرح وحدات سكنية ومشروعات استثمارية كثيرة، متفائلا بزيادة نمو حجم الاستثمار فى هذا المجال فى نهاية العام الحالى أضعاف ما عليه الآن، بمجرد مصادقة مجلس الوزراء على هذه اللائحة. وعلى الصعيد المصرى السعودى، أوضح درويش أن الأيام المقبلة ستشهد شراكة حقيقية مع السعودية ونقلة فى الاستثمارات عامة وفى قطاع البناء والتشييد خاصة، مبيناً أن مصر بصدد الوصول إلى صيغة توافقية مع وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، بشأن معايير تصنيف المقاولين فى أبريل المقبل بالقاهرة وعن شكاوى من البعض من وجود فساد إدارى ومالى، قال درويش، "لا أنكر أن هناك نسبة من الفساد الإدارى والمالى وغيره، مثلنا مثل غيرنا من البلاد العربية، ولكن نحن فى وزارة الإسكان نعمل على بتر الفساد أولا بأول، سواء كان إداريا أم ماليا ومن أى نوع آخر، ومن أهم الميزات التى عملت فى هذا الإطار منذ ثورة 25 يناير ، أن هناك خطوات تتبع بتجديد القيادات ذات الفئات العمرية فوق الستين عاما بشكل مستمر، وبقى هذا توجها عاما للتقاعد". كما لفت إلى أنه بلغ تطبيق هذا التوجه نسبة 99% بخلاف ما كان عليه فى الماضى، حيث كان يضاف عدد من السنوات الإضافية لذوى الأعمار التى تجاوزت الستين عاما، والهدف من ذلك منح الفرصة للقيادات الشابة لتبرز وتمسك دفة الأعمال على مستوى الوظائف السياسية والاقتصادية وغيرها. وحول وجود توجه نحو الخصخصة فى الشركات التابعة للوزارة، واعتباره من مفاتيح الفساد، أوضح أنه "حقيقة توجد 13 شركة من الشركات التابعة للوزارة، ولكن بحكم أنها لا تتبع إدارته، فلا يستطيع الإفتاء فيها ولا يعرف شيئا عن تفاصيلها".