إرتفاع إنتاج الجزائر من المواد الحمراء إلى 20 مليون طن

ارتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية من المواد الحمراء في سنة 2013 إلى حوالي 20 مليون طن حسب دراسة نشرت بمناسبة الصالون الدولي ال17 للبناء و مواد البناء و الأشغال العمومية "باتيماتيك 2014".
و أوضحت ذات الدراسة التي تم انجازها في إطار برنامج دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة و التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن القدرة الإنتاجية ل136 مصنع آجر قد بلغت سنة 2013 حوالي 19.678.500 طن في السنة.  كما أشارت الوثيقة إلى انه يمكن بلوغ زيادة ب9.908.000 طن في السنة في ظرف سنة أو سنتين أي مع آفاق 2015 و ذلك بفضل عديد المشاريع و التوسيعات الجارية.
و أضافت أن عدد وحدات الإنتاج الجديدة من المتوقع أن يرتفع بنسبة الثلث (+45) خلال السنتين أو الثلاث المقبلة المقبلة ليناهز ال180. في هذا الصدد يرتقب انجاز 25 مشروعا بتقرت (ورقلة) حيث تم التأكيد في الأوساط المهنية للمواد الحمراء بعملية شراء الأراضي و يمكن أن تنعكس عملية تجسيدها بزيادة في الطاقات المسخرة ب 3.000.000 طن في السنة". كما يرتقب انجاز مشروعين آخرين بطاقة إنتاج 520.000 طن في السنة في ولايات أخرى بالجنوب.  و تؤكد ذات الدراسة أن الإمكانيات الموجودة في الجزائر قد تضاعفت خلال
الفترة الممتدة بين نهاية 2006 و 2013 (+99 %) كما تتوقع ارتفاعا لتلك الإمكانيات الإنتاجية إلى 25 مليون طن في السنة في 2014 و 30 مليون سنة 2015.
إلا أن ارتفاع عدد مصانع الآجر (و القرميد) ليست مرتبطة بالإمكانيات المتوفرة لأنه منذ 1987 و نسبة ارتفاع طاقات الإنتاج كانت اكبر من مصانع الآجر. و قد عرفت بعض الولايات انخفاضا في عدد مصانع إنتاج المواد الحمراء بسبب غلق عدد منها و توقف أو غلق أخرى (اغلبها مصانع قديمة للقطاع العام). فقد سجل سنة 2013 توقف 41 مصنعا آخرا أو أغلقت نهائيا مما أدى إلى تراجع قدرات الإنتاج ب1.326.000 طن في السنة و بالتالي فان عدد مصانع الآجر و القرميد التي لازالت نشطة في 2013 قد بلغ 136.
في ذات السياق أكدت ذات الدراسة انه و لأسباب تتعلق بتحفظ مسؤولي المؤسسات "يصعب الإحاطة بالعناصر الخاصة بالإمكانيات المتوفرة و الإنتاج الفعلي". واعتبرت ذات الوثيقة في هذا السياق أن الإنتاج الفعلي المقدر ب13.700.000 طن في السنة مرشحة للارتفاع لتناهز 21.000.000 طن في السنة في آفاق 2015  و 25.000.000 طن في السنة في 2017 و ذلك ما يوازي ارتفاعا بنسبة 80 % بين 2013 و 2017 من الإنتاج الفعلي.
و بالتالي فان طاقة الإنتاج تظل أعلى من الإنتاج الفعلي في سنة 2013, -حسب ذات الدراسة-. أما بخصوص مستقبل فروع المواد الحمراء فان الدراسة تشير إلى أن هذا القطاع من النشاط "سيعاني خلال السنوات المقبلة من ظروف قد تكون غير ملائمة لتطوره".
و خلصت الدراسة في الأخير إلى أن "السوق ليس في منأى عن تحول المؤشرات مما سيضع المؤسسات لم تحضر نفسها جيدا في وضعية فائض الإنتاج" مضيفة أن الفرص الواجب اغتنامها تبقى "كثيرة" و تتطلب جهودا من اجل الاندماج في مسعى إنتاجية اكبر ونوعية أفضل".