الإمارات: المشاريع الحكومية ترفع الأسهم العقارية

ارتفعت أسهم الشركات العقارية في الإمارات في أسبوع التداول الماضي، وذلك مع تفاعل المستثمرين مع الأخبار التي أفصحت عنها حكومة أبوظبي والتي تخص خططتها للإنفاق على مشاريع التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدر قيمتها بـ330 مليار درهم. وقد حرصت الحكومة في تلك الخطة على توجيه هذا الإنفاق الضخم إلى مختلف القطاعات وخصوصاً غير النقطية منها، فذكرت أنها تشمل بناء أكثر من 12500 منزل إضافة إلى مدارس وطرق ومشاريع بِنية تحتية أخرى، كما أعلنت عن عزمها تقديم قروض سكنية تقدر بنحو ثلاثة مليارات درهم في إطار الخطة الخمسية. وانعكس ذلك الخبر بشكل كبير على الشركات المدرجة بسوق أبوظبي وخصوصاً بالقطاع العقاري، فسجل مؤشر القطاع ارتفاعاً خلال جلسة الاثنين الماضي بنسبة 3.13 في المئة. وتزامن هذا الخبر مع التصريحات التي وردت عن كل من شركتي الدار وصروح بعزمهما عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مستجدات عملية الاندماج بينهما، هذه الأخبار دعمت ثقه المستثمرين باقتراب إتمام الاندماج المرتقب بين الشركتين لتكوين الكيان العقاري الضخم لتعظيم الاستفادة من المشاريع التنموية التي وضعتها الخطة. وكان من أهم التقارير الصادرة هذا الأسبوع تقرير البنك الدولي حول توقعاته عن نمو الاقتصاد العالمي للعام 2012 بتخفيض النسبة من 2.5 في المئة، المقدرة في يونيو الماضي، إلى نسبة 2.3 في المئة. وأشار في التقرير إلى أنه من المتوقع بقاء معدل النمو من دون تغيير بشكل عام عند 2.4 في المئة هذا العام ، وذلك قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 3.1 في المئة العام 2014 و3.4 في المئة العام 2015. وقد توقع البنك أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2012 إلى نحو 3.5 في المئة وأن يرتفع هذا النمو خلال العام 2013 ليزيد على أربعة في المئة، وجاءت تلك التوقعات بالتزامن مع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 إلى نحو 5.1 في المئة، وأن يتراجع هذا النمو نسبياً خلال العام 2013 إلى 4.4 في المئة وإلى نسبة 3.4 في المئة في العام 2015.