التجارة الكويتية طورت معارض العقار بتطبيق القوانين المنظمة لها

اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح ان الوزارة نجحت في تطوير اداء المعارض العقارية من خلال تطبيق القوانين المنظمة لها وفرض اجراءات اكثر صرامة عليها.

وقال الشيخ نمر في تصريح عقب افتتاحه (معرض العقارات الكويتية والدولية) اليوم ان الوزارة تقوم بالتدقيق على الشركات المشاركة المحلية والاجنبية لضمان جودة منتجاتها التي تسوق داخل الكويت مشيرا الى وجود اجراءات كفيلة بضمان حق المواطن عند شرائه للعقارات لاسيما الاجنبية منها.

واضاف ان وزارة التجارة والصناعة تتابع عن كثب أي شكوى تصل اليها من المستثمرين والمواطنين الباحثين عن الاستثمار في العقار داخل الكويت وخارجها مشددا على اهمية ان يلم المواطن بالقوانين المنظمة للعقار في أي دولة اجنبية يرغب بالشراء فيها قبل ان يوقع عقد البيع.

واكد ضرورة ان تقوم الشركات العقارية بشرح كافة الشروط واللوائح للمواطن قبل ان تتم صفقة البيع مشيرا الى عدم وجود حظر على أي دولة اجنبية في المجال العقاري "لكننا طورنا القوانين الخاصة بالمعارض العقارية لضمان جدية ومصداقية المشاريع المطروحة فيها من دون أي لبس يمكن ان يحصل".

وذكر ان هناك مؤشرات على تحسن اداء المعارض العقارية بعد تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لها والتي فرضتها الوزارة مؤخرا مضيفا "اننا نجحنا في محاربة عمليات البيع الوهمية التي كانت تعانيها المعارض العقارية في السابق".

وقال ان هناك فرق تفتيش شكلتها الوزارة تجوب المعارض العقارية لرصد أي مخالفات او شكاوى متعلقة بالمنتجات المعروضة مشيرا الى وجود تشديد في اعطاء تراخيص لإقامة هذه المعارض حيث لا تعطى الا للشركات التي لها سمعة جيدة وذات الكفاءة.

من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض احمد الصفار في تصريح مماثل ان 40 شركة عرضت منتجاتها في المعرض وتمت مراجعتها والتدقيق عليها من (التجارة) مؤكدا ان سوق المعارض العقارية يتطور باستمرار مع تزايد الانتعاش العقاري في الداخل والخارج.

واضاف ان معرض العقارات الكويتية والدولية الذي يستمر حتى 25 الجاري يوفر فرصا استثمارية وعقارية مختلفة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية مشيرا الى ان السوق الكويتي يتمتع بحيوية تجذب الشركات الدولية لعرض منتجاتها فيه.

ولفت الى ان المعرض يضم مشاريع ومنتجات مختلفة كالصكوك العقارية والشقق والبيوت في مختلف الدول العربية والاجنبية لاسيما مصر وتركيا والسعودية مما يفسح المجال امام تنوع الخيارات والاستثمارات وبالتالي تحقيق مزيد من المبيعات والصفقات في دول متعددة.