المشترون الأجانب يرفعون أسعار عقارات لندن الفاخرة

استمرت أسعار مساكن لندن الفاخرة في الارتفاع على خلفية طلب قوي من الخارج، على الرغم من توقعات بأن النمو سيتعرض للوهن هذا العام بسبب إجراءات تتخذها الحكومة لفرض ضريبة دمغة للتصديق على المستندات. وفي نيسان (أبريل) الماضي ارتفعت أسعار العقارات الراقية في وسط لندن بنسبة 0.7 في المائة، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3 في المائة تقريباً منذ مطلع العام حتى الآن، وفقاً لبيانات جديدة من فرانك نايت، شركة الوساطة العقارية المختصة في تعاملات العقارات الراقية. وخلال الشهور الـ 12 الماضية ارتفعت أسعار العقارات الراقية بنسبة 7.7 في المائة في العاصمة البريطانية. ويأتي هذا النمو على الرغم من توقعات من قبل أربع من وكالات العقارات الراقية بأن النمو سيكون صفراً في 2013 بسبب الأثر المترتب على إجراءات الضريبة على التصديق، المفروضة من الحكومة التي أُدخِلت في ميزانية السنة الماضية. ورفع وزير المالية، جورج أوزبورن، ضريبة الدمغة على الوثائق التي يجب أن تدفع عند مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه، من 5 إلى 7 في المائة، وأدخل رسوماً بنسبة 15 في المائة على العقارات التي تباع وتشترى عن طريق أقسام الشركات الموجودة في الخارج. وأعلن كذلك عن ضريبة سنوية جديدة وضريبة على المكاسب الرأسمالية على المساكن التي يقتنيها قسم تابع لإحدى الشركات، وقد بدأ مفعولها في الشهر الماضي. وتأمل وزارة المالية أن تجمع 30 مليون جنيه من هذه الإجراءات. وتشير أبحاث الوكالة العقارية إلى مدى تغير القوى المحركة لسوق لندن، استجابة للرسوم الجديدة. وعلى الرغم من حدوث هبوط في عدد مبيعات العقارات التي يقع سعرها بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه في العاصمة خلال الشهور الـ 12 المنتهية في آخر آذار (مارس)، كانت هناك زيادة مقابلة بنسبة 6 في المائة في عدد التعاملات في العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه. وهذا يشير إلى أن بعض البائعين خفضوا أسعار العقارات إلى ما دون مليوني جنيه من أجل الإفلات من الضريبة العالية بنسبة 7 في المائة. لكن عدد التعاملات في العقارات التي تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين جنيه خلال الفترة نفسها ظل على حاله، ما يشير إلى أن الضريبة الإضافية بنسبة 2 في المائة لم تكن عائقاً بالنسبة للمشترين الأثرياء.