تراجع سوق العقارات الفاخرة في لندن

حملة جورج أوزبورن على المتهربين من الضرائب العقارية "ذوي الأخلاق البغيضة" فعلت كل شيء سوى التخلص من ممارسات استخدام شركات الظل لشراء المنازل الفاخرة، حسبما كشفت أرقام جمعتها "فاينانشيال تايمز". البيانات المأخوذة عن أفضل الوكالات العقارية في المملكة المتحدة من حيث المبيعات، كشفت عن انخفاض يبلغ 80 المائة في أعداد المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني، والتي تم شراؤها خلال الشركات منذ ميزانية آذار (مارس)، عندما فرض وزير المالية رسم دمغة عقابي بقيمة 15 في المائة على المعاملات العقارية للشركات ورفع رسوم الدمغة على المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني إلى أكثر من 7 في المائة. اليوم، يتوقع من وزارة المالية أن تقوم بدعم رفع رسوم الدمغة من خلال ضريبة سنوية تفرض على المنازل الموجودة بحيازة الشركات لما يقرب من 1 في المائة من قيمتها. ويقول خبراء العقارات إن التكلفة السنوية من المرجح أن يكون معدلها 22 ألف جنيه استرليني في سوق العقارات التي يزيد ثمنها على مليوني استرليني، والتي يقع معظمها في وسط لندن، والتي تعد بمثابة نقطة جذب للمشترين من أثرياء العالم. ونتائج التشاور في قضية تجنب رسوم الدمغة التي أعلن عنها في ميزانية آذار (مارس)، ستكشف أيضا عما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي آذار (مارس)، قال وزير المالية إن إغلاق ثغرة ملكية الشركات كان من المتوقع لها أن تولد عائدات إضافية بقيمة 150 مليون استرليني من رسوم الدمغة. وفي حين تراجعت عملية استخدام مثل هذه الهياكل، إلا أن التغييرات الضريبية المشكوك فيها أثارت قلقا في السوق العقارية الواسعة، الأمر الذي انعكس سلبيًا على حجم المعاملات الخاصة بالمنازل الفاخرة. وقال ليام بايلي، رئيس قسم الأبحاث في وكالة نايت فرانك العقارية، إن وزير المالية يمكن أن يكون "واثقا إلى حد ما بأنه قام بخفض جاذبية هذه الهياكل". وأضاف: "السوق لم تنهار جراء هذه الإصلاحات الضريبية". وفي لندن تراجعت مبيعات العقارات التي تراوح قيمتها بين مليونين وخمسة ملايين جنيه استرليني بنسبة 22 في المائة منذ الميزانية، مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة نايت فرانك.