جدة تتصدر مدن السعودية في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء

أوضح رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن محافظة جدة تتصدر مُدن المملكة في قطاع العقار بعد منطقة الرياض في حركة البيع والشراء، حيث بلغت خلال الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال، وذلك بحسب احصائية وزارة العدل مما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة. ولفت الغامدي في حديث لوكالة الأنباء السعودية النظر إلى أن النشاط العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاسـتقرار الذي تعيشه المنطقة وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمسـتقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي . وأكد مضي الطائفة في إعداد الدراسات وإجراء اللقاءات وإقامة الورش المتخصصة في جوانب عقارية مختلفة بالتعاون مع خبراء من داخل المملكة وخارجها لخدمة العاملين في هذا القطاع وتنوير الكوادر البشرية في مجال العقار إلى جانب تقديم العديد من الفرص لبحث ومناقشة أوضاع كافة فئات العقارات وتحديات العرض والطلب في سوق العقار السعودي الذي يتميز عن نظرائه بمنطقة الخليج بوفرة السيولة وارتفاع معدلات الاستهلاك وبكونه مركزاً للفرص الاستثمارية والتجارية ويستقطب كبار العاميلن في القطاع العقاري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأفاد أن الطائفة تتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً والتي يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال، وسينمو سوق العقار خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة. وبين أن هناك توجهات من الطائفة من خلال خطتها المستقبلية في هذا السياق استحداث ثلاثة بنود أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية والتثمين العقاري والمزادات بالإضافة إلى توعية المكاتب والمواطنين بالتزامهم بالواجبات التي لهم وعليهم.  وشدّد خالد الغامدي على ضرورة الإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من دراستها والتي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه منوهة بالفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها وفي مقدمتها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن . وكشف أن القطاع العقاري يعول على هذه الهيئة تذليل العقبات وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقاري ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقاري ومنسوبيه في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التريليوني ريال ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم في حين تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4,5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م وحجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد حيث أن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنوياً واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة . وأضاف أن دخول المزيد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال العمل العقاري والتمويل والتطوير والاستشارات الهندسية يتطلب من طائفة العقار بجدة بالتعاون مع الجهات المعنية إصدار دليل عقاري يضم بين دفتيه أسماء العاملين في المجال وتخصصاتهم والأنظمة والتعليمات التي يحتاجونها والمنظمة لأعمال العقار والاستثمار والبناء ليكون بمثابة مرشد عقاري وتأسيس مركز معلومات عقاري يجد فيه العاملين والمهتمين في المجال ما يحتاجون من معلومات وأنظمة وقوانين وفرص عقارية مبرزاً دور الطائفة في هذا الصدد من خلال إيجاد قنوات اتصال بين ممثلي قطاع العقار بجدة والجهات الرسمية ذات العلاقة بهدف تطوير الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتصاميم العقارات والعمل على ًترشيح الموثوق بهم عقاريا من ذوي الخبرة والمكانة للنظر في حل المنازعات العقارية وتحسين وتطوير وسائل العرض لدى المكاتب العقارية والتنسيق مع أمانة محافظة جدة للاستفادة من خبرة الطائفة وتقديم الصورة المستقبلية للنشاط العقاري بالمحافظة .