زيادة القرض الإسكاني في الكويت يشعل أسعار الشقق السكنية

قال عدد من الخبراء العقاريين في الكويت، إن قرار زيادة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة، هو قرار صائب، ولكن يجب معالجة سلبيات السوق العقاري أولا، لكي تتم الاستفادة منه بشكل كامل، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأكد الخبير العقاري، وأمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن القرار الحكومي بزيادة القرض الاسكاني للمرأة من 45 ألفا ألى 70 الف دينار كويتي هدفه إنصاف المرأة، التي تمر بظروف اجتماعية عصيبة ولا يتسنى لها الحصول على السكن المناسب، "وهذا هدف نبيل، الكل متفق عليه، لانه يقضي على ظواهر اجتماعية خطيرة". وأضاف أن الحكومة استطاعت أن تحل جزءا من المشكلة، ولكن هناك حزمة من القرارات المهمة يجب أن تأخذها لتخفيف الضغط السعري الحاصل في سوق العقار. وقال الغانم إن كل من يشتكي من زيادة أسعار العقارات يجب أن يذهب مباشرة إلى السبب الرئيس لذلك، وهو ضيق المساحة الاسكانية في الكويت، وعدم وجود أراض جديدة صالحة للبناء، "ومن الطبيعي في أي بلد يتبنى سياسة السوق الحرة، ويعاني هذه المشكلة، أن ترتفع أسعار العقارات فيه، ومن الضروري إيجاد الحلول بدلا من انتقاد الوضع الراهن فقط". من جانبه، قال المدير العام لدائرة العقار الاستثماري في شركة المشكاة العقارية، يوسف العليان، إنه رصد زيادة في أسعار الشقق السكنية التي تنطبق عليها شروط الاسكان بالنسبة لقرض المرأة، وفاقت الزيادة في بعض العمارات مبلغ 10 آلاف دينار كويتي. وأضاف أنه قبل سنتين تقريبا، كانت أسعار الشقق ذات مساحة 100 متر مربع تتراوح ما بين 50 ألفا إلى 60 الف دينار، "ولكن اليوم ارتفعت أسعارها إلى 85 ألف دينار مع إقرار قرض المرأة في السابق وقرار زيادة القرض حاليا". وأشار العليان إلى أن الأسعار طالت أيضا الشقق، التي تقل مساحتها بقليل عن المساحة المعتمدة، حيث كانت تباع في السابق بمبالغ تصل إلى 55 ألفا، في حين وصلت حاليا إلى 75 ألف دينار. ودعا الحكومة إلى إتخاذ المزيد من الاجراءات الحكومية لكبح جماح أسعار شقق التمليك، مطالبا بوضع خطط عاجلة لبناء عقارات ذات أساس عمودي (عمارات)، يتم من خلالها تخصيص شقق للمرأة بأسعار محددة مسبقا لا تتأثر بالارتفاعات السعرية المبالغ فيها بسوق العقار.