شاليهات سويسرا لا زالت تجتذب المشترين الأجانب

تؤكد الشركات العقارية المختصة في بيع الشاليهات للأجانب أن القانون الجديد المثير للجدل الذي يُحدّد سقفا لعدد مساكن العطل الثانية لا يؤثر في الواقع على حجم الأعمال التجارية. لمعرفة المزيد، زارت swissinfo.ch قرية غريمينتس الجبلية في مرتفعات كانتون فالي حيث تشكل المنازل الثانوية 81% من مجموع الإقامات فيها. خيوط الشمس الحارقة تتخلّـل الثغرات بين الأسقف المائلة لخزائن الحبوب المصنوعة من خشب الصنوبر، وسط قرية غريمينتس العتيقة في مرتفعات وادي أنيفيير بكانتون الفالي، ثم ترسم ظلالا بديعة على الأرض المكسوة بالثلوج.  الشاليهات القديمة والجديدة، وتلك الرافعة العُلوية الغريبة التي تتوسطها، تقف مزدحمة على امتداد سفوح شديدة الإنحدار تُطلّ على منتجع جبال الألب الصغير هذا، السريع النمو. يسُـود هدوءٌ عام في القرية التي تستمتع بــالسّكون بعد هرج ومرج عطلة نهاية الأسبوع. في الأثناء، لا يزال المُقاولون والوكلاء العقاريون، المحليون والأجانب، يُحاولون استيــعاب وهضم قرار الناخــبين الذين صوتوا في مارس 2012 لصالح فرض سقف بنسبة 20% لعدد المنازل الثانوية في كافة البلديات الجبلية. القانون الجديد الذي يحمل إسم "ليكس فيبير" (نسبة لصاحب المبادرة، المدافع الشرس عن البيئة فرانتس فيبير، 86 عاما) دخل حيز التطبيق يوم 1 يناير 2013.  هذه التغييرات تؤثر بشكل خاص على البلديات الواقعة في جبال الألب، على غرار قرية غريمينتس التي تشكل فيها المنازل الثانوية نسبة 81% من مجموع الإقامات. كما أنها تثير غضب السكان، إذ "لم يكن أحد ينتظر إقرار القانون"، مثلما يقول ويل هيرينغتون، من شركة الملكية العقارية "مارك وارنر"، التي تدير وتبيع الشاليهات والشقق المتوفرة في المنتجع.  وبالفعل، كانت توجد قيود تُــطبق على الرعايا الأجانب الراغبين في شراء منازل عطل في سويسرا حيث لم يكن يسمح لهم سوى باقتناء مجموع 1500 وحدة سكنية في العام الواحد، ولــكن التقييدات الجديدة التي فرضها قانون فيبير على السويسريين والأجانب معا - وسط مناخ اقتصادي عالمي كئيب وارتفاع الأسعار السويسرية – لا يبدو أنها قد صدّت تدفق المُشترين الأجانب الذين عادت شهيّتهم على ما يــبدو لامـتلاك قطعة في سويسرا.  هيرينغتون، البريطاني الأصل والمقيم مع أسرته في غريمينتس منذ سبعة أعوام، أضاف قائلا: "إن العجلة بدأت تدور، وسجلنا عددا من الطلبات خلال الثلاثة إلى أربعة أشهر الماضية. وبالنظر إلى المساكن المتاحة، فـلن يكون لقانون ليكس فيبير تأثير هام على الأعمال التجارية".