شركات العقار في قطر تعاني رغم طفرة إنشاءات مقبلة

يعاني المطورون العقاريون في قطر رغم سعي البلاد لإقامة مشروعات بنية تحتية عملاقة وفي هذا رسالة للمستثمرين بأنه رغم المليارات التي ستنفقها الدولة فإن تحقيق الربح قد لا يكون حتميا. وبدا ضعف القطاع العقاري القطري جليا بعد حزمة دعم مالي قدرها 7.1 مليارات دولار أعلنتها الحكومة الشهر الماضي لصالح بروة العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة وبعد إعادة هيكلة شركات عقارية كبرى كالمتحدة للتنمية والديار المملوكة للدولة. وخفضت بروة والديار أعداد الموظفين وباعتا أصولا لإدارة ديونهما. وفي أكتوبر أعلنت بروة خططا لبيع مزيد من الأصول في قطر ومصر لسداد ديون. ولا تفتقر قطر للمال فاحتياطيات الغاز الطبيعي تجعلها إحدى أغنى دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد. لكن أداء القطاع العقاري القطري في السنوات الأخيرة أثار تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد تمتلك ثقلا سكانيا وجاذبية تجعلها سوقا كبيرة للشركات والمستثمرين العقاريين. فعدد سكان قطر يبلغ مليوني نسمة منهم 250 ألفا فقط مواطنون .