صندوق النقد يحذر دبي من "فقاعة" عقارية جديدة

حذر صندوق النقد الدولي دبي، أمس، من أن الإمارة قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية، للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون قبل أربع سنوات. وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المائة في 2009م و2010م، وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات التي أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم. ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حالياً، لكن على نحو بالغ القوة، وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة، ونظراً لاستمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد. ونقلت وكالة ''رويترز'' عن هارالد فينجر، مدير بعثة صندوق النقد إلى الإمارات، قوله: إن أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وفقاً لتقديرات أحد المصارف التجارية. وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات: ''من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة، لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة''. وفي العام الماضي، حاول مصرف الإمارات المركزي فرض قيود على الإقراض العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة، لكنه جمّد الإجراء بعد ضغوط من المصارف التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها. ويتفاوض البنك المركزي حالياً على قيود معدلة مع المصارف، لكن فينجر قال: ''إن كثيراً من مشتريات المنازل في الإمارات تجري نقداً، وليس عن طريق رهون عقارية، لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقارية''.