"لوائح الشورى" الجديدة تنذر بإغلاق 30% من مكاتب العقار في السعودية

قطعت اللوائح التنظيمية التي أقرها مجلس الشورى السعودي، والمتعلقة بتنظيم السوق العقارية الطريق على بعض المكاتب العشوائية التي كانت فاعلة في السوق. وكشف مسح ميداني سريع أجري حديثا عن قرب خروج ثلث المكاتب الموجودة التي لا تنطبق عليها شروط اللوائح التنظيمية الجديدة من السوق. وهو أحد الأهداف التي كانت تسعى إليه الحكومة من خلال إقرارها لهذه القوانين، وهو القضاء على عشوائية السوق وإحكام قبضتها على ترتيب القطاع من جديد. وقال مستثمرون عقاريون إن تجريد المكاتب العشوائية والعاملين العشوائيين فقط من مزاولتهم المهنة لا يعني السيطرة المباشرة على السوق، إلا أنها خطوة صحيحة في الطريق نحو السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة التي بدأ القطاع فيها يسير نحو الطريق السليم بعد سلسلة حازمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا. وكشف إبراهيم العبيد، المستثمر العقاري، عن أن اللوائح ستنظم السوق إلى حد كبير، ورغم كونها متأخرة فإنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنها ستهدف إلى خروج العمال الذين يتلاعبون بالأسعار وكانوا يملكون حصة مؤثرة ولو كانت بسيطة، لافتا إلى أن القطاع أصبح يعيش التنوير وسيعود إلى رشده في ظل إصدار الحكومة القرارات المناسبة خلال هذه الفترة. وحول أثر لوائح الشورى على السوق العقارية بشكل مباشر، أبان العبيد أن الخطوة جاءت بمثابة الصدمة لكثير من المكاتب العقارية غير النظامية، أو المتلاعبة، إن صح التعبير، لافتا إلى أن خضوع السوق لإشراف مباشر وإصدار قرارات تأديبية مجزية في حق المخالفين، أمر من شأنه أن يعيد الأسعار إلى سابق عهدها وأن يعم الازدهار العقاري من جديد، مبينا أن خدعة العرض والطلب استغلت بشكل كبير من قبل بعض تلك المكاتب، لافتا إلى أن وقت صحوة الضمير فقط عند القيام بالعمليات التجارية سابقا قد ولى، وأن هناك قرارات حازمة ضد من يخالف، ما يعني أن الرقابة إن طبقت بحذافيرها فإن السوق ستنتعش وسيتمكن الجميع من تملك المنازل المناسبة. وأمام هذه المستجدات، فإن عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية يقدر بنحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية والتي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب، تنذر بخروج نحو 30% من السوق بشكل نهائي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد الأجانب الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية. من جهته، أوضح ياسر العتيبي، مستشار عقاري، أن هناك توجهات حالية في زيادة أسعار العقار، إلا أنه كان من الواجب أن تتخذ الدولة تدبيرات احترازية قبل اتخاذ أي قرار قيادي قد يغير موازين القطاع، لمنع ارتفاع متوقع في سقف الأسعار أكثر مما عليه الآن، مشيدا بالخطوة التي ستمنعهم من الدخلاء الذين يزايدون في الأسعار إلى أن وصلت إلى مستويات خيالية، وأنه من المفترض أن تكون هناك ترتيبات مختصة ومحددة للراغبين في الدخول إلى السوق العقارية، وأن هذه الخطوة وإن كانت متأخرة إلا أنها إيجابية. وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري مهددة بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية، وهي اللوائح التي وافق عليها مجلس الشورى في البلاد خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي. ويزيد العتيبي أن الدخلاء يحاولون اللعب حتى آخر ورقة يملكونها، وهي بعض الأملاك الخاصة التي ستدفع بالأسعار إلى الصعود باعتبارها عرضا مؤثرا، إلا أنها ظاهرة مؤقتة وستعود الأسعار أقل مما هي عليه، ناصحا الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وأن يتم صياغة قرارات مشابهة لمراقبة الأسعار وتصنيف العقار بفئات مختلفة ومحددة، ولو لفترة بسيطة، لكبح لجام الارتفاع المتوقع حدوثه، متوقعا أن تتم بلورة الأسعار من جديد فور سريان اللوائح على الواقع، وأن العقار ستتحدد أسعاره متى ما تدخلت الدولة بفرض مثل هذه القرارات التي تأتي في صالح المستهلك بالدرجة الأولى، متى ما سخرت بالشكل التي فرضت من أجله. وفي ذات الصلة، كشف محمد العتر الذي يمتلك مجموعته الاستثمارية الخاصة، عن أن الجميع يتوجس خيفة من تبعات القرار، وأن الهدوء يعم السوق بانتظار الخطوات العملية المزمع حدوثها، لافتا إلى أن السوق تعرضت لكثير من القرارات المؤثرة مؤخرا مثل لوائح «ساما» التمويلية ولائحة مجلس الشورى الأخيرة، مراهنا على كمية الوعي التي يملكها المواطن متى ما استفاد فعليا من تحويل هذه القرارات إلى صالحه، متهما قلة الوعي بالتسبب في بعض المشكلات التي تحدث في السوق، وأنه يجب أن يتم تثقيف المستهلكين بشكل كبير عن هذه القرارات المصيرية، وعن المميزات والفوائد التي ستوفرها لهم. هذا وسينعكس تطبيق القرار على إثراء السوق بآلاف الفرص الوظيفية المستحدثة، خصوصا أن السوق تحقق مكاسب كبيرة متى ما تم توظيفها بالشكل المناسب، ما سيفتح آفاقا جديدة في عالم الأعمال بالنسبة للشبان الطامحين، كما أن السعودية بدأت خلال الآونة الأخيرة باتخاذ خطوات متقدمة نحو تنظيم ودعم قطاع العقارات في البلاد، يأتي ذلك عقب إقرار أنظمة الرهن العقاري قبل نحو 8 أشهر، وهي الأنظمة التي من المتوقع العمل بها خلال العام الميلادي الجديد. وبالعودة إلى العتر الذي كشف عن أنه من المتوقع أن تفقد السوق المحلية ثلث مكاتبها الحالية، التي طالما لعبت العشوائية فيها دورا في توتر الأسعار وفرص العرض والطلب، إلا أن السؤال الأهم: هل هناك عقوبات تغريمية على من يخالف القرار وتشديد من هذا النوع الذي سيصب في مصلحة الجميع؟ متمنيا أن لا تكون اللوائح مجرد قرارات ورقية، وأن يتم العمل فيها بأسرع وقت وإنشاء لجنة عقوبات صارمة على من يخالف قراراتها. وكانت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، والصادرة عن مجلس الشورى السعودي، أول من أمس؛ قد اشترطت أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، إضافة إلى اشتراط أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.