مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون الاقتصادي

بحث الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، كما تناول اللقاء بحث برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية. وقال حجازي إن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات تعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة. وأوضح أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية المصرية على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012. وذكر حجازي أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء على صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبرى أو المشروعات الأصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ "P.P.P" حيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة. من جانبه أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.