نمو التداولات العقارية القطرية 18.4% خلال النصف الأول

ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 ومقارنته بنفس الفترة عن العاميين الماضيين 2013، 2012، وذلك من واقع النشرات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ أنه خلال النصف الأول للعام الجاري 2014 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 24.41 مليار ريال مقارنة بـ20.61 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2013،
وبهذا فقد حقق القطاع معدل نمو قدره 18.44% خلال النصف الأول 2014 عن النصف الأول 2013 وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 16.83% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه حجم التداولات 20.61 مليار ريال عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه حجم التداولات العقارية 24.78 مليار ريال،
وبمثل ما أشارت الإحصاءات بالنسبة لحجم وقيم التداولات العقارية جاءت النتائج متطابقة لعدد التعاملات العقارية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية التي أبرمت خلال النصف الأول 2014 ليسجل 4503 صفقات، مقارنة بعدد 3918 صفقة كانت قد أبرمت خلال النصف الأول للعام الماضي 2013 وذلك بمعدل نمو في عدد الصفقات العقارية قدره 14.93%؛ وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 5.5% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه عدد الصفقات 3918 صفقة عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه عدد المعاملات العقارية 4146 معاملة.
وقد ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال النصف الأول 2014 هو أولاً ارتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات، وثانياً زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة أعداد العمالة الوافدة من الخارج وارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030،
وثالثاً طرح وتبني الدولة مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية، نظراً للانخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو، ورابعاً تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الاستثمار أو السكن على حد سواء،
وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق.
وأوضح المهندس أحمد العروقي أيضاً أن النشاط العقاري شهد نموا في النصف الأول للعام الجاري 2014 بناء على الثقة العالية في هذا القطاع وعقود المقاولات التي أرستها الحكومة خلال النصف الأول هذا العام 2014 مما أدى إلى تحرك المستثمرين والمطورين للاستحواذ على أراضٍ جديدة للتجهيز لمشاريع تتناسب مع المرحلة وأيضا كما هو واضح من استقدام أعداد كبيرة من الموظفين لجميع المستويات وكذلك ازدهار النشاط التجاري بالدولة والمجتمعات والمراكز التجارية.
وذكر المهندس أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن التطور قائم على قدم وساق في جميع مناطق قطر وهناك انتعاش واضح في المناطق الشمالية وهدوء نسبي في المناطق الجنوبية نظراً للارتفاعات السابقة وهناك إعادة تعمير في مناطق كثيرة في وسط وأطراف مدينة الدوحة وهناك إحجام عن البيع من الملاك بتحديد أسعار عالية مما لا يشجع المطورين والمستثمرين.