وزارة "الإسكان" تجعل "القطاع العقاري" السعودي خصمًا لها

أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، الشريف منصور أبو رياش، أن وزارة الإسكان بدلا من أن تدخل القطاع العقاري شريكا لها تصر على جعله خصما، وذلك من خلال زيادة الأعباء بشكل كبير على المستثمرين، وأوضح بأنه في حين يدفع المستثمر على القطعة 150 ألف ريال، سفلتة، رصف، إنارة، مياه كهرباء، نجد أن البلدية تأخذ 35% من مساحة المخطط مجانا للخدمات، والشوارع، بخلاف قيمة الأرض.

وطالب بتخفيف الإجراءات الحكومية والمتمثلة في تصاريح الإنشاء، والأنظمة الإلكترونية، مطالبا مؤسسات المياه، والكهرباء، والمرافق الحكومية، والبلديات، بتخفيف المواصفات والمتطلبات على المخططات السكنية، والإسهام على الأقل بنسبة 50% من التكلفة، على أنها المستفيد من ريع هذه الخدمات.

وقال أبو رياش أمس عقب اجتماع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إننا كمستثمرين في القطاع الاقتصادي العقاري، أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم نصل إلى حقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية أو الآنية، إذ نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع".

وفيما يتعلق بمشروع الإسكان العام الذي روجت له وزارة الإسكان، الذي يلزم المستفيد بدفع 30% من قيمة العقار، تساءل أبو رياش:

"هل أتت وزارة الإسكان بحل جذري لهذه المشكلة، أم إنها وضعت عقبات في طريق السواد الأعظم من المواطنين والمستهدفين من خدمة صندوق الإسكان، مناديا بأن يكون السكن بالكامل مشمولا بالدفع من وزارة الإسكان على أن تتم جدولته على المواطنين رحمة بهم.

وزاد: "وزارة الإسكان استلمت 35 مليون متر مربع في مكة المكرمة حسبما صرح به أمين العاصمة المقدسة، وفي جدة حصلت على 70 مليون متر، وفي جهات أخرى لديها 100 مليون متر مربع، ويوجد في مكة أرض لوزارة المالية من الأراضي البيضاء مساحتها 250 مليون متر.