وزارة العدل تكشف تلاعب مزادات المخططات في الأحساء

كشف مؤشر وزارة العدل، المخصص لعرض أسعار العقار على البوابة الإلكترونية للوزارة خلال ربيع الأول الجاري (13 يوما) من غرة ربيع الأول حتى الخميس، تلاعب مزادات المخططات السكنية والتجارية الجديدة في مدن وقرى الأحساء، إذ أوضح المؤشر أن متوسط سعر المتر المربع (السكني) لم يتجاوز 950 ريالا، ولم يتجاوز متوسط سعر المتر المربع (التجاري) 1100 ريال، في حين انتشرت أخيرا رسائل على تطبيق "الواتساب" على أجهزة الاتصالات الحديثة تشير إلى وصول سعر المتر المربع إلى مزادات مخططات جديدة، (التجاري) منها 3910 ريالات، و(السكني) 3080 ريالا.  
 
واستهجن المواطن صادق الحدب تصرف ملاك ومساهمين المخططات في أسعار المزايدات داخل المزادات، واصفا إياها بالاستخفاف على العقول، وللأسف أن هناك أشخاصا يتقاضون أجورا نظير مشاركتهم في المزايدات "الوهمية"، مطالبا جميع "صغار "الزبائن" بمقاطعة المزادات على المخططات الجديدة، حتى تتكدس عند ما أسماهم بـ"شريطية" العقار، وعندها يضطرون في نهاية المطاف للبيع بأسعار معقولة قبل أو مع بدء الرسوم على الأراضي البيضاء، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت تداول رسائل تدعو إلى مقاطعة شراء الأراضي في الأحساء.

وأشار وسيط عقاري الجمعة -طلب عدم نشر اسمه، حتى لا يتعرض لمضايقات من ملاك ومساهمين في المخططات الجديدة في الأحساء على حد تأكيده- إلى أن المؤشر العقاري لوزارة العدل هو مؤشر "رسمي"، وجميع بياناته دقيقة جدا، وهو مؤشر يخضع للتحديث بشكل يومي، ويعطي قراءة صحيحة لأسعار العقار في كافة مناطق ومحافظات المملكة، بيد أن المتابعين لهذا المؤشر شريحة "محدودة" جدا، خصوصا فئة صغار "الزبائن" الذين يعتزمون شراء قطعة أرض واحدة بمساحة مناسبة لتشييد منزل للأسرة فقط، دون الدخول في عمليات تجارية في العقارات، فهم يجهلون ذلك المؤشر، فيقعون ضحية لجشع تجار العقار وملاك المخططات والعاملين في العقارات. وذكر أن مؤشر العقار لربيع الأول الجاري، يشير إلى أن سعر المتر المربع الواحد وصل إلى أدنى مستوياته خلال الـ13 يوما الماضية إلى 500 ريال فقط.
 
وأضاف أن تجارا عقاريين أخذوا في اجتماعاتهم السرية التأكيد فيما بينهم على إظهار ارتفاع وازدهار سوق العقار في الأحساء، والعمل على تضليل الرأي العام بخصوص تدني وتدهور أسعار العقارات، وفشل تسويق المخططات السكنية الجديد على وجه التحديد، وذلك من خلال اتفاقهم على محاولة كل منهم المزايدة في الأسعار خلال المزادات العلنية أو داخل المكاتب العقارية، وذلك بتبني ملاك مخطط بمزايدات "باهظة" لمخطط ملاك آخرين، وهكذا ليستمروا في تلك المزايدات ليقع صغار الزبائن فريسة لتلك المزايدات "الوهمية".

وذكر المواطن علي الرمضان إننا لن نصدق تلك المزايدات والأسعار "الوهمية" فيها، حتى نشاهدها واقعا على مؤشر أسعار العقار في البوابة الإلكترونية لوزارة العدل على الرابط الإلكتروني. وعلى الملاك والمساهمين لتلك المخططات إثبات صدق تلك المزايدات الوهمية بتسجيلها في صكوك موثقة في وزارة العدل بتلك الأسعار الفلكية -على حد تعبيره-، بعدد تلك القطع المباعة في تلك المزادات، وليكن في خلال أقل من 30 يوما، لا سيما أن جميع المستندات والوثائق المخصصة للمخطط جاهزة ومستكملة