تتعرض مصر لكثير من الإخفاقات على أغلب الأصعدة، فتجد دور الأحزاب يتلاشى على الصعيد الشعبوي، فلا يوجد دور حقيقي لأي حزب سياسي في مصر، حتى أن البرامج السياسية لتلك الأحزاب التي كانت تتغنى بها خلال فترة الانتخابات البرلمانية السابقة، أثبتت عدم جدواها، وصارت مجرد حبر على ورق، فلم يُترجم أي برنامج سياسي لأي حزب من الأحزاب إلى واقع ملموس في ظل تفاقم متزايد للأزمة الإقتصادية، ووجود موجة كبيرة من الغلاء في أغلب السلع الرئيسية، واستغلال مقيت من قبل التجار عديمي الضمير، فمصر تجابه خطرًا حقيقيًا، دون مواجهة حازمة وحاسمة من الحكومة للقضاء على تلك التكتلات الإقتصادية المتحكمة في قوت الشعب.

ودائمًا ما يُطلب من الجيش التدخل لحل تلك الأزمات المتفاقمة، الأمر الذي يُعرِّض المؤسسة العسكرية إلى انتقادات لاذعة بسبب تدخلها لحل تلك الأزمات الإقتصادية المتكررة، بعد الفشل الذريع للحكومة في حلها، فصار الجيش هو المنقذ الوحيد دائمًا للدولة، والموضوعية تحتم عليّ أن أوضح أن تدخل الجيش يساعد على حل المشكلة ولكن بشكل وقتي قد لا يستمر طويلاً، وهو ما يحدث بالفعل، فالمشاكل لا تزال موجودة لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، لذا على الحكومة الحالية أن تقوم بدورها الأساسي التي أُختيرت من أجله وأن تقدّم رؤيتها لحل تلك المشاكل والأزمات المتفاقمة، وإلا فلتستقيل، وتأتي حكومة أخرى لتقود المسيرة حتى ولو كانت من العسكريين ذوي الرؤية، فالجميع هنا سواسية سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، مادام أن الهدف هو "الوطن"، فكم من قادة عسكريين استطاعوا أن ينهضوا ببلادهم من أوضاع كانت أسوأ بكثير مما عليه مصر الآن.

 لذا يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يتخذ قراره، إما بتعديل سياسة الحكومة الحالية أو بتغييرها وتعيين حكومة جديدة تحمل على عاتقها حل الأزمات الإقتصادية بشكل سريع وفوري، من خلال عمل رؤية إقتصادية سليمة، من أجل تغيير الوضع الاقتصادي المتردي، والقضاء على الغلاء المتفحش في الأسواق المصرية، والعمل على نهضة حقيقية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل أكثر للشباب العاطلين من أجل استغلال قدراتهم الجبارة في سوق العمل، بدلاً من تركهم كوسيلة للجماعات المتطرفة تستقطبهم لإحداث عمليات عنف في الوطن.