أرسلت لى الأستاذة «سمية محمد» شكوى تستغيث مما يجرى لأطفال يتامى فى دارى رعاية بالحى الثالث من مدينة السادس من أكتوبر، هما «دار أم القرى»، و«دار الرواد»، وتقول: «خصصت وزارة التضامن الاجتماعى شققاً سكنية صغيرة لهؤلاء اليتامى، وفتحت لهم دفاتر توفير، تعينهم على بدء حياة اجتماعية صحية بعد مغادرتهم الدارين، حين يحين الموعد القانونى لهذا، لكن هذه الشقق لم يتم تحديدها بعد إلا على الورق، ولا يوجد موظفون كافون لرعاية النزلاء، وهم من البنين والبنات، فى وقت تكررت فيه شكاوى كيدية من هؤلاء الموظفين من أن الأولاد يتعدون عليهم بالضرب، حتى يتم إجبارهم على ترك دارى الرعاية، بعد إجبارهم على التوقيع على أوراق تثبت أنهم قد تسلموا حقوقهم كاملة غير منقوصة، وهو ما لم يحدث إطلاقاً»، وتقول الشاكية: «يستغل صاحبا الدارين علاقة وطيدة بموظفين فى وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية، لاستخدامهم فى الضغط على النزلاء، كى يتركوا أماكنهم إلى الشارع».

بل تتهم الشاكية موظفين بالدارين، أو أقرباء لهم، بأنهم يقومون بالزواج من البنات النزيلات حتى يستولوا على حقهن فى السكن وما بدفاتر التوفير، ثم يقومون بتطليقهن، ورميهن فى الشارع، وهناك بنتان أنجبتا وألقيتا فى الشارع، فصار أولادهما، فى غفلة من القانون والضمير، أطفال شوارع».

وتوضح الشاكية أن «دار أم القرى» بها ورشة كبيرة مهملة، أعدت خصيصاً لتدريب النزلاء على مهن تعينهم على الحياة حين يكبرون، لكن المسئولين عن الدار لم يوفروا للأولاد ولا البنات أى فرصة لتعليم أى شىء، مع أن هذه الدار جمعت مالاً وفيراً من خلال لجنة الزكاة، لإقامة مستوصف وعيادات، ومع هذا لا يتلقى النزلاء علاجاً بها، وتحولت إلى مصدر دخل للموظفين، كما جمعت أموال تبرعات وصدقات عبر صحيفة اسمها (أخبار المرأة) التى نشرت صوراً للنزلاء وهم صغار، ثم وهم كبار، ومعهم أوراق تملك الشقق، حتى يسهل تلقى تبرعات، على رقم حساب منشور تحت هذه الصور. وهناك تبرعات أخرى تجمع باسم هؤلاء الأولاد والبنات لحساب جمعيتى «الأورمان»، و«جوامع الخير»، ورغم هذه التبرعات التى يدفعها أهل الخير فإن حياة نزلاء الدارين ضنك، ولا تتوفر لهم أدنى متطلبات العيش الكريم.

وقد أرسلت الشاكية على بريدى الإلكترونى صوراً عديدة من داخل الدارين توضح بجلاء حجم الجريمة النكراء التى ترتكب فى حق هؤلاء المساكين البائسين، وهى، من أسف، صور تكررت فى دور أخرى، سلط الإعلام المرئى والمقروء أضواء كثيفة عليها فى الشهور الأخيرة، لكن لم يتحرك أحد لإنقاذ اليتامى.

وهاتفتنى الشاكية، وقالت إن معها أوراقاً ثبوتية حول شكواها، فنصحتها بأن تقدم بلاغاً للنائب العام، وأن تلجأ إلى أى من الهيئات والمنظمات المعنية برعاية الأطفال كى تساعدها فى إعداد هذه الشكوى.

فى الوقت نفسه، أطالب وزارة التضامن الاجتماعى بأن تتحرك عاجلاً، لرفع الظلم الواقع على عاتق هؤلاء النزلاء الذين لا يجدون من يدافع عنهم، ويحفظ لهم حقوقهم المهضومة.