أرسل لى الأستاذ حمدى كامل محمد، نيابة عن زملائه العاملين بوزارة الزراعة، شكوى يريد أن يقدمها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كى يتدخل لرفع الظلم عنهم وإنقاذ أسرهم. والشكوى كان مرفقاً بها مستندات تدل على صدق ما يذكره صاحبها. تقول الرسالة نصاً:

«معالى السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. أكتب إليكم ومعى زملائى نستغيث بكم، بعد الله جل وعلا، لحل مشكلتنا وإنقاذ أسرنا، فنحن نعمل بمشروعات الغذاء العالمى الجهاز التنفيذى بمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة، وهى مشروعات من الوحدات ذات الطابع الخاص تنظم شئونه قوانين ولوائح خاصة، منذ إنشائه فى 1968 ومناط عمله تنمية واستزراع المناطق المستصلحة حديثاً والقيام بكل أعمال التنمية بقرى الاستصلاح القديمة.

وبدلاً من الحرص على العاملين أصحاب الخبرة والوحدات المتخصصة انحرف المسئولون عن هذه المشروعات بمسار تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 والصادر بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون الذى نص على تثبيت العمالة المؤقتة بشرط أن تكون هذه العمالة مدرجة بالباب الرابع من موازنة الجهة. وبذلك استهدفنا القانون بتطبيق أحكامه وما جاء بنصه.

وتمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو الجهة المعنية بترتيب الوظائف بالدولة الذى خاطب بدوره وزارة المالية قطاع موازنة الجهاز الإدارى بالدولة وتمت الموافقة على 149 درجة للعاملين كدفعة أولى. وفجأة تغيرت المكاتبات من جانب القطاع المالى والإدارى بوزارة الزراعة والمشرف العام على المشروعات د. سيد خليفة، حيث تعمد عدم تنفيذ تأشيرة وزير الزراعة الأسبق د. أيمن أبوحديد ومناطها تنفيذ ما جاء بكتاب وزير المالية والذى حدد وضع جميع حسابات المشروع بالبنك المركزى الحساب الصفرى، وعمل موازنة مبوبة إيراداً واستخداماً.

كما قام د. خليفة بمخاطبة قطاع الموازنة بوزارة الزراعة بأنه لا يريد إدراج المشروع ضمن موازنة 2014/2015 رغم أنه بذلك يخالف التعليمات الوزارية عن عمد للوصول إلى إخراج المشروع من موازنة الباب الرابع إلى الحسابات والصناديق الخاصة التى لها أحكام تغاير أحكام الباب الرابع لأن الحسابات والصناديق تنتهى الوظائف بها بانتهاء المشروعات، والدرجات الوظيفية بها خاصة بفترة المشروع فقط، ولأن الحسابات والصناديق الخاصة لا تراقب المراقبة الواجبة ولم تستطع الدولة حصر حسابات الصناديق إلى الآن.

ويتضح لسيادتكم أنه صنع أوراقاً وامتنع عن تنفيذ تعليمات الوزراء بالاتفاق مع رئيس القطاع المالى بوزارة الزراعة وكأنه يعمل فى هواء وبُعد تام عن أحكام الوظيفة برغم أنه مكلف بجانب عمله مما حدا بنا لمخاطبة كل من السيد وزير الزراعة ومجلس الوزراء وأرسلنا فاكساً لرئاسة الجمهورية وقمنا بإرسال إنذار على يد محضر للوزير الأسبق عادل البلتاجى ولا مجيب، بل قام المشرف العام بإنهاء تعاقد 15 عاملاً لبث الرعب والخوف فى نفوس باقى العاملين وقام بإجبارهم على توقيع عقود عمل جديدة ليقطع مدة الثلاث سنوات التى اشترطها القانون الذى حظر التعاقد الجديد من تاريخ 1/5/2012. ولا أخفيك سراً أن يدهم طالت جهاز التنظيم والإدارة حيث إن الموظف المسئول عن ملفنا بجهاز التنظيم والإدارة -ويدعى أسامة- مصمم على عدم الرد على كتاب النيابة الإدارية الذى طلب منه أن يوضح مدى قانونية إجراء تعاقد جديد برغم وجود عقود العمل القديمة لديه. وفى ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ألزم الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة كتاب النيابة الإدارية رقم 132/4/2/2015، 505/7/4/2015، 285555/28/4 برغم أن القانون رقم 18 لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية الجديد قد نص وتحديدا بالمادة 71 منه على أن تستمر العقود بنفس تكلفتها لحين وصول الدرجات الثابتة من جهاز التنظيم والإدارة.

نرجو يا معالى رئيس الوزراء النظر فى عودة العاملين المفصولين وتصحيح مسار ملف العاملين بجهاز التنظيم والإدارة، وإنهاء الطاقة السلبية التى اكتنفت أفراد أسرنا وجلهم من الشباب وربات البيوت الذين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، فوجدوا أنفسهم منذ 1/11/2014 بلا دخل».

انتهت الرسالة التى تنطوى على كل هذا الإجحاف، وفى انتظار الإنصاف.