سافرت إلى تونس العاصمة وإلى هلسنكى عاصمة فنلندا، الأسبوع الماضى، وهى المرة السابعة التى أزور فيها تونس، فقد زرتها مرتين قبل ثورتها، و5 مرات بعدها، وكانت هذه المرة بدعوة من المعهد السويدى بالتعاون مع مؤسسة أحمد التليلى التونسية القريبة من الاتحاد التونسى للشغل، لحضور ورشة عمل تحت عنوان: «تيارات الإسلام السياسى والديمقراطية»، ومعى د. أمانى الطويل، الخبيرة المرموقة فى مركز الأهرام للدراسات السياسية.
وسار النقاش طبيعياً مع الباحثين العرب والتوانسة الذين حضروا اللقاء، واتفق الجميع (إلا شاب إخوانى تونسى، من حزب النهضة، ويدرس فى جامعة الزيتونة) على أن التيارات الإسلامية، ممثلة فى جماعة الإخوان، لم تدع إلى الديمقراطية، إنما استفادت من الآليات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، وكيَّفت خطابها الدينى فى كثير من الأحيان لكى يكون متوافقا مع تلك الآليات.
وميزت فى مداخلتى بين تجارب تيارات إسلامية ناجحة، حتى لو اختلفنا معها مثل تركيا والمغرب وتونس وتجارب أخرى فاشلة مثل «إخوان الانقلاب العسكرى» فى السودان، ولم يفرق معهم تقسيم السودان إلى «سودانَيْن» فى سبيل البقاء فى كرسى السلطة، وأيضا «إخوان الصندوق» فى مصر الذين خططوا للبقاء فى السلطة لـ 500 عام، بجانب تجارب الإسلاميين الكارثية فى أفغانستان والعراق وسوريا.
نعم، هناك تجارب نجحت، ولو نسبياً، وهى التى جاء فيها الإسلاميون على قواعد ونظم سياسية ودستورية مستقرة سلفا مثل تركيا والمغرب، رغم محاولات أردوجان فى الأولى الفكاك منها وتطويع النظام السياسى على مقاس طموحاته وسلطويته. أما تونس فقد قبلت حركة النهضة منذ البداية باقتسام السلطة الانتقالية مع قوى سياسية أخرى، ومَثَّل وجود ثلاث قوى كبرى داخل المجتمع التونسى صمام أمان يحول دون سيطرة «إخوان تونس» بشكل كامل على المجال السياسى، وهى: الاتحاد التونسى للشغل، وجمعية أرباب الأعمال، والجمعية التونسية لحقوق الإنسان، ولعب الاتحاد التونسى دورا كبيرا فى مواجهة جماح حركة النهضة، وأجبرها فى المرتين على القبول بتغيير الحكومة، ففى الأولى تخلت الحركة عن وزراء السيادة، بعد تحملها المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن اغتيال المناضل اليسارى شكرى بلعيد، والثانية اضطرت إلى التنازل عن رئاسة الحكومة، بعد أن ظلت ترفض التفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى لمدة 4 أشهر، كما أكد لى أحد قادة الاتحاد التونسى للشغل، إلى أن حدث التغيير فى مصر، وأطيح بحكم الإخوان، فاضطرت النهضة إلى تقديم التنازل الأكبر وقبلت برئيس وزراء مستقل.
ورغم حرص الجميع على الابتعاد عن لغة الإقصاء فإنه بمجرد أن أنهت زميلتنا أمانى الطويل مداخلتها العلمية عن تحليل خطاب الإخوان تجاه المرأة حتى بدأ الشاب التونسى حديثه برفع علامة رابعة، وقال: «رغم علمى أن هذا أمر سيضايقكم كثيرا»، فرددنا فى نفَس واحد: «أنت حر»، هذا خيارك، وكرر نفس الكلام عن الانقلاب العسكرى وعن الرئيس الشرعى محمد مرسى، دون أى اعتراف بوجود ملايين من المصريين رفضوا حكم الإخوان وتظاهروا ضده.
المفارقة أن جلستنا كان فيها زميل من المغرب اشتبك مع هذا الشاب، ثم اشتبك معه كل الحاضرين، معترضين ليس على مضمون كلامه، لأنه حر يعبر عما يشاء، إنما على طريقته المستفزة فى الصراخ والصوت العالى، وهى طريقة نادرة الحدوث فى تونس.
أسدل الستار عن ورشة (أو حصة بتعبير الإخوة فى تونس) «الإسلاميون والفكر الديمقراطى»، واتضح أن تونس تسير على طريق ممهد أكثر من مصر نحو الديمقراطية، وهذا ما قلناه قبل الثورة المصرية بأن «مصر ليست تونس»، واحتاج البعض لثلاث سنوات حتى يتأكد من تلك الحقيقة.