تعرض حزب الوفد، فى الأيام الماضية، لضغوط كبيرة من أجل تغيير موقفه فى اللحظات الأخيرة، والدفع بمرشح ديكور أمام الرئيس السيسي بعد أن أعلن الحزب دعمه له.

والحقيقة أن حزب الوفد مثل حزب التجمع، كلاهما أيد الرئيس بطريقة عاقلة لأنهما أصدرا بيانات تؤكد مطالبتهما الرئيس بإجراء إصلاحات سياسية والسماح للأحزاب بالحركة خارج مقارها وفتح ملف الحريات وحقوق الإنسان، وبالتالى لم يعد متخيلا ولا مقبولا أن يقوم حزب الوفد، عقب هذا التأييد، بتغيير موقفه وإعلانه الدخول فى منافسة شكلية مع الرئيس، فالقضية هنا أصبح لها علاقة بالكرامة واحترام الحزب لنفسه، لا موقفاً سياسياً يتفق أو يختلف عليه، خاصة أن هذه الطلب لم ينطل على أحد فى الداخل والخارج، بل أعطى مادة جديدة للصحافة العالمية للتهكم والسخرية على وجود مؤيد وداعم للرئيس يترشح كمنافس أمامه.

ورغم أن الحل لم يكن فى تقديم مرشح مؤيد للرئيس إنما فى أن يترشح الرئيس بمفرده، وأن يجرى نقاش عام عن أخطاء الولاية الأولى، وما هى الأوليات المختلفة التى يراها جزء كبير من الرأى العام والنخب الاقتصادية والسياسية عن أولويات الرئيس، كل هذا نقاش عام مطلوب وغائب حتى الآن بكل أسف.

إذا لم تنظر الدولة تحت أقدامها وأقرت بأن انتخابات الرئاسة محطة تعثر، وحسمت سياسياً الشكل الذى تريده لنظامنا السياسى وهل سيكون نظام الحزب الواحد والاستفتاءات، أم نظام التعددية المقيدة الذى يسمح بقدر محسوب من التنوع تمهيدا للانتقال الديمقراطى وبناء دولة القانون وتغيير النظرية الحاكمة التى تقول إن مبارك سقط بسبب الهامش السياسى، بل هو بقى فى السلطة 30 عاما نتيجة هذا الهامش.

ومن هناك فإن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد برفض تقديم مرشح ديكور أمام الرئيس السيسى بعد أن أعلن الحزب تأييده جاء فى محله تماماً، وأعطى للحزب ميزة نسبية يمكنه أن يستفيد بها لصالح تطوير الحياة السياسية والحزبية، لأنها ببساطة ستعطيه مصداقية وسط الناس وأنه حزب لا يسير من خارجه، إنما تحكمه قواعد ولوائح داخلية وأنه لا يقبل على كرامته أن يكون محللاً فى انتخابات رئاسية سبق أن أعلن موقفه المؤيد فيها.

إن إصلاحية الوفد تعنى أنه مؤيد للدولة وداعم لها حين تتعرض لأخطار وجودية كالإرهاب مثلا، ولكنه يمتلك القدرة أن يختلف مع أداء النظام السياسى وتوجهاته وينتقد (حتى لو أهدر بعض نوابه هذه الميزة)، ويجب أن يدافع بقوة أكبر عن دولة القانون، ويطبق شعاره الخالد: الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.

قوة الوفد الكامنة تكمن فى أنه قادر على أن يكون رمانة ميزان فى مرحلة تعانى منها البلاد من استقطاب عميق، وأنه قادر على لعب دور أكبر فى المرحلة القادمة إذا استطاع أن يبنى مؤسسة حزبية حقيقية، وأن يجرى انتخابات رئاسة الحزب وهيئته العليا فى موعدها، ويقدم نموذجا للمجتمع أنه يحترم لوائحه ونظمه الداخلية، وبالتالى ستكون لديه مصداقية أكبر حين يطالب الدولة باحترام الدستور.

قرار الهيئة العليا للوفد بغالبية كاسحة بعدم الدفع بمرشح فى انتخابات الرئاسة يستحق التحية والإشادة، ويعطى أملاً بأنه مازال هناك هامش «استقلالية» أمام الأحزاب المدنية تستطيع أن تبنى عليه مزيداً من الشرعية والتأثير.

المصدر : المصري اليوم